رئيس موازنة النواب يُطالب ببيان تفصيلي بحجم قروض وزارة التعليم العالي خلال العام المالي 2025/2024
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2025/2024، في ضوء تساؤلات اللجنة ومنها ما طرحه رئيسها حول القروض التي حصلت الوزارة خلال العام المالي المنصرف.
وقالت كريمة سعد، الممثل المالي بوزارة التعليم العالي، بتأكيدها وجود 9 قروض رئيسية، منها قرضان تعليميان لتجهيز 45 معهدًا، وقرضان آخران من صندوق التنمية السعودي لإنشاء وتجهيز جامعة الملك سليمان، وقرض آخر من الجايكا.
من جانبه تساءل رئيس اللجنة عن إجمالي تكلفة إنشاء فرعي جامعة الملك سلمان الدولية في مصر، لترد كريمة سعد بتأكيدها أن التكلفة تصل إلى ما يزيد على 7 مليارات جنيه، جميعهم قروض.
وعليه طالب رئيس اللجنة محمد سليمان، ببيان تفصيلي بحجم القروض التي تحصلت عليها الوزارة خلال العام المالي والجهات المناحة وسعر الفائدة لكل قرض وميعاد استحقاق كل قسط فيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب محمد سليمان القروض الجايكا التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
أكد حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تمثل انعكاسًا واضحًا لرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.
وأوضح جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير الجامعات المصرية وتحديث المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية يؤكد أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس لبناء الإنسان وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
إنشاء الجامعات الحكومية والأهليةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، يعكس نجاح الدولة في إتاحة مسارات تعليمية متعددة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن تعزيز التدريب العملي وتنمية المهارات وربط التعليم بالتطبيق.
وأضاف أن توجه الدولة نحو دمج البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية الرقميةوأشاد جعفر بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير البنية الرقمية داخل الجامعات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإدارية، إلى جانب الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة المؤسسات الأكاديمية.
وثمّن النائب توجه الدولة نحو تدويل التعليم المصري وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، بما يحقق مردودًا علميًا واقتصاديًا مهمًا للدولة.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو