وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهنري أوكيلو، وزير الدولة للشئون الخارجية بجمهورية أوغندا، يوم الخميس 12 فبراير، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقدم وزير الخارجية التهنئة لنظيره الأوغندي بمناسبة فوز الرئيس يوري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومنوها بأهمية سرعة عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية والفنية بين البلدين في كمبالا خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي المشترك، بما يتيح لشركات البلدين الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة على الجانبين.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد الوزير دعم مصر لجهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى حلول بشأن النقاط الخلافية العالقة التي تحول دون تفعيل اتفاق السلام الشامل في منطقة البحيرات العظمى، مشددًا على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مقاربة شاملة، معرباً عن استعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، والمساهمة في إجراءات بناء الثقة التي قد تسهم في التوصل إلى تهدئة حقيقية بين الأطراف المعنية، بما يعزز الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا اهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية، ومرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية لاستعادة الشمولية وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
كما تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الأزمات الراهنة بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويصون مقدرات شعوبها. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان والصومال، مع التشديد على ضرورة دعم مسارات الحلول السياسية الشاملة، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أوغندا قمة الاتحاد الأفريقي وزیر الخارجیة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية