القومي للمرأة يؤكد أهمية إدماج المرأة في صنع السياسات وقياس الأثر لتحقيق تنمية مستدامة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
ضمن فعاليات ورشة العمل الثانية حول "مشاركة المرأة في الحياة العامة: تعزيز وتحفيز القيادة النسائية في الإدارة العامة في القطاعات الرقمية والخضراء" التى نظمها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، في إطار البرنامج القطري لمصر التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
جاءت الجلسة الأولى، بحضور السيدة جوليا موراندو، محللة السياسات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التى أكدت على أن التحول الأخضر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم هذا المنظور داخل السياسات العامة، مشيرة إلى أن المنظمة توفر أدوات متخصصة لدعم مشاركة المرأة. وأوضحت أنه يجري الانتهاء من الصيغة النهائية للدليل الإرشادي، الذي يتضمن أربعة فصول تساعد الجهات المعنية على رصد نقاط القوة والضعف وتطوير سياسات مرنة مستفيدة من التجارب الدولية.
وخلال الجلسة الثانية، شددت سارة البطوطي عضوة المجلس القومي للمرأة على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا يتقاطع مع قضايا المرأة، لكون النساء من أكثر الفئات تأثرًا، ما يستدعي تعزيز مشاركتهن في القطاعات التكنولوجية والابتكارية. وأكدت أهمية دور المرأة الريفية في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وضرورة إشراكها لضمان انتقال عادل نحو اقتصاد مستدام.
كما أكدت الدكتورة هدى دحروج مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية ، أن التحول الرقمي يجب أن يضع المرأة في قلب عملياته، مستعرضة مبادرة «قدوة تك» التي انطلقت عام 2019 لتمكين المرأة تكنولوجيًا واقتصاديًا، مع التركيز على أدوات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واختتمت الجلسة السيدة فاليري بلومب، رئيسة مكتب المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز بفرنسا، بالتأكيد على أن البيانات الدقيقة حول مشاركة النساء في القطاعين الرقمي والأخضر تمثل أساسًا لصياغة سياسات فعّالة، داعية إلى مضاعفة الجهود لزيادة تمثيل النساء وإزالة العوائق أمامهن.
وفي الجلسة الثالثة ، أكدت دومينيك هاك من إدارة الأداء الفيدرالية بالمستشارية الفيدرالية في النمسا ،أهمية تبني سياسات قائمة على تقييم الأثر، خاصة الأثر التنظيمي، مع إعطاء أولوية لملف المساواة بين الجنسين ضمن معايير التقييم.
كما شددت جوليا سترامر من إدارة الأداء الفيدرالية بالمستشارية الفيدرالية في النمسا ، على أهمية التركيز على التعليم والتوظيف والقواعد التنظيمية، وضرورة توافر بيانات دقيقة وتعاون مؤسسي فعّال لضمان قياس الأثر الحقيقي للسياسات.
واستعرضت آية سلامة محلل سياسات أثر بالمعمل المصري لقياس الأثر، تجربة «المعمل المصري لقياس الأثر» وبرنامج «تحويشة» بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، مؤكدة أن قياس الأثر أداة أساسية لتعظيم نتائج برامج التمكين الاقتصادي.
واختتمت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس القومي للمرأة بالتأكيد على أن إدماج احتياجات المرأة في تقييم الأثر وصياغة السياسات يمثل ضرورة اقتصادية لتحقيق النمو والاستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مشددة على أهمية وجود أطر مؤسسية واضحة وتنسيق شامل بين الجهات المعنية لضمان تمكين حقيقي ومستدام للمرأة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة ورشة العمل وزارة التخطيط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي المجلس القومی للمرأة والتنمیة الاقتصادیة المرأة فی على أن
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطلب من عزيز غالي التنحي مؤقتاً وعدم التحدث باسمها
أعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن مطالبتها لنائب رئيسها، الحقوقي المغربي عزيز غالي، بالتنحي مؤقتاً عن مهامه والامتناع عن التحدث باسم المنظمة، في انتظار استكمال مسطرة داخلية أطلقتها بشأن مواقف ومنشورات اعتبرت أنها قد لا تنسجم مع قيم الفيدرالية ومدونة السلوك المعتمدة لديها.
وجاء هذا القرار في رسالة وجهتها الفيدرالية إلى منظماتها الأعضاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت فيها أن القضية لا تتعلق بالتزام غالي بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو بتاريخه النضالي، وإنما ترتبط بـ »منشورات ومواقف علنية محددة » سبق أن أثارت نقاشاً داخل هياكل المنظمة منذ سنة 2024، وذلك في إشارة إلى تدوينات تدعم مقاومة حزب الله وحركة حماس.
وأوضحت الفيدرالية أنها ناقشت هذه المسائل مع غالي في مناسبات متعددة، وأن بعض منشوراته دفعت أجهزة الحوكمة الداخلية إلى توجيه تنبيهات وطلبات سحب له، قبل أن تقرر مؤخراً، بعد إعادة تداول عناصر جديدة في الفضاء العام، إطلاق مسار داخلي وفق نظامها الأساسي وقواعدها التنظيمية.
وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة مكلفة بدراسة الوقائع محل الجدل وتقييم مختلف أبعادها واقتراح التدابير المناسبة، في إطار ما وصفته المنظمة باحترام مبادئ الشفافية والمساءلة والحماية الجماعية للحركة الحقوقية.
وأكدت الفيدرالية أنه إلى حين انتهاء هذا المسار الداخلي، طُلب من عزيز غالي التنحي مؤقتاً وعدم التحدث باسم المنظمة الدولية.
وفي المقابل، شددت الفيدرالية على تمسكها بمواقفها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مذكّرة بأنها دافعت منذ عقود عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي، كما كانت من أوائل المنظمات الدولية التي اعتبرت، منذ دجنبر 2023، أن ما يجري في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
واستعرضت المنظمة سلسلة من المبادرات التي تبنتها خلال الفترة الأخيرة، من بينها دعم الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، والدعوة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها، ومراجعة اتفاقيات التعاون والتبادل الحر معها.
واعتبرت الفيدرالية أن عملها المتواصل بشأن فلسطين جعلها بدورها هدفاً لهجمات وضغوط سياسية وإعلامية بسبب رفضها التخلي عن مواقفها أو التراجع عن المطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
وأكدت المنظمة على ضرورة الحفاظ على فضاء حقوقي مشترك قادر على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومناهضة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير، مع التشبث بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان واستقلالية الحركة الحقوقية الدولية.
كلمات دلالية الفديرالية الدولية لحقوق الإنسان عزيز غالي
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز