ضبط 11 طن أسمدة ومبيدات محظور تداولها بالاسواق بالبحيرة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
شنت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد هدية – وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية مكثفة بعدد من المراكز والمدن أسفرت عن ضبط 220 شيكارة سماد ،بإجمالي 11 طن غير مصرح بتداولها بالأسواق، وضبط كميات من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تم ضبط محطة وقود لتجميعها 9000 لتر سولار وبنزين بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء، فضلاً عن المرور على 5 محطات وقود للتأكد من الالتزام بالأسعار ومراجعة الوارد والمنصرف، بمركز بدرومدينة النوبارية، وبمركزي دمنهور وشبراخيت تم ضبط محطة لتصرفها في 9307 لتر سولار وبنزين دون وجه حق، وضبط 1400 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى ضبط 300 قرص مشبك و100 عبوة عسل جلوكوز و50 كجم سكر و3 كراتين تمر داخل مصنع بدون ترخيص.
كما تم ضبط بدال تمويني لتجميعه 3 كراتين زيت تمويني دون وجه حق، وآخر لتصرفه في 49 كجم سكر و50 زجاجة زيت تمويني بالمخالفة للقواعد المنظمة، كما تم تحرير 4 محاضر غلق لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسميةو تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وعلي جانب آخر شهدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة، والشركة المصرية لتوزيع لمبات الليد «فينوس»، لترخيص سيارات توزيع لمبات الليد الموفرة للطاقة ومرشدات المياه بعدد من شوارع وميادين المحافظة.
في إطار جهود محافظة البحيرة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة.
ووقّع بروتوكول التعاون عن محافظة البحيرة، اللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام عمارة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات العامة والحكومية ممثل الشركة.
ويهدف البروتوكول ،إلى تشجيع المواطنين على إستخدام وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة وأدوات ترشيد إستهلاك المياه، بما يسهم في خفض الإستهلاك وتحقيق وفر اقتصادي للأسر، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو الإستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر ،أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بملف ترشيد الطاقة والتحول إلى الحلول الحديثة والمستدامة، مشيرة إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وسيسهم تواجد سيارات توزيع لمبات الليد ومرشدات المياه ،في تيسير وصول المنتجات الموفرة للمواطنين بأسعار مناسبة، ورفع الوعي بأهمية الإستخدام الرشيد للكهرباء والمياه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط 11طن أسمدة الاسواق البحيرة
إقرأ أيضاً:
سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على إنشاء وتشغيل 3 مراين دولية ومرسى لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس لإقامة محطتي تحلية مياه البحر، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للسياحة والخدمات والتنمية الساحلية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس–مرسى علم لصالح وزارة النقل، إضافة إلى 7 قطع أراضٍ في 4 محافظات لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار توجه يعيد توظيف أراضي الدولة لدعم الاستثمار والصناعة والخدمات الاستراتيجية.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من قرارات تخصيص أراضي الدولة؟
تعكس حزمة القرارات الأخيرة الخاصة بتخصيص الأراضي والموافقة على مشروعات جديدة في عدد من المحافظات توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وربط استخدامات الأراضي بأهداف التنمية والإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يعزز فرص النمو ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
سياحة اليخوت.. رهان على إنفاق دولاري مرتفع
الموافقة على إنشاء وتشغيل 3 مراين ومراسي دولية لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تستهدف مصر تعزيز موقعها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وهي من الأنماط السياحية الأعلى إنفاقًا والأكثر قدرة على جذب تدفقات دولارية مباشرة.
ولا يقتصر العائد الاقتصادي على رسوم الرسو فقط، بل يمتد إلى تنشيط منظومة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة والوقود والإقامة والمطاعم والخدمات البحرية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الساحلية.
المياه أولًا.. تحلية البحر كمدخل للتوسع الاستثماري
تعكس الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر في السويس والزعفرانة إدراكًا لأهمية تأمين الموارد المائية باعتبارها أحد أهم شروط التوسع الصناعي والعمراني.
اقتصاديًا، لم تعد المياه مجرد خدمة بنية أساسية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ورفع جاهزية المناطق الساحلية للتنمية، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والسياحية.
لوجستيات ونقل.. خفض تكلفة الحركة والتجارة
تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس – مرسى علم يأتي ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة النقل وسلاسل الإمداد.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل تكاليف التشغيل وحركة البضائع، وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية ومراكز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاستثماري.
مشتقات البلازما.. صناعة استراتيجية تقلل الاستيراد
تخصيص 7 قطع أراضٍ لصالح المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يعكس توجهًا نحو بناء صناعات استراتيجية مرتفعة القيمة المضافة.
ويحمل المشروع أبعادًا اقتصادية مهمة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مع إمكانية التحول مستقبلاً إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي.
الزراعة التصديرية.. من بيع الخام إلى التصنيع والقيمة المضافة
يمثل تخصيص 916 فدانًا في بني سويف لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي توجهًا لافتًا نحو استغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري في الأنشطة الزراعية ذات العائد المرتفع.
فالرهان هنا لا يقوم على الزراعة التقليدية فقط، بل على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويوفر فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.
المشروعات الحرفية والخدمات.. تنمية تمتد للمحافظات
تعكس المناطق الحرفية ومجمعات الخدمات الصناعية في قنا والأقصر اهتمامًا بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، بما يساعد على دمج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي وخلق فرص تشغيل مستدامة.
كما تدعم قرارات تخصيص أراضٍ لمخازن التغذية المدرسية ومحطات الكهرباء في سيناء كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها جزءًا من البيئة الداعمة للتنمية طويلة الأجل.
توظيف الأرض كأداة للنمو
في مجملها، ترسم هذه القرارات صورة لتحول اقتصادي يقوم على توجيه أراضي الدولة نحو الاستخدام المنتج وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والتشغيل وزيادة العائد الاقتصادي، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو والتنمية في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو