7 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بسب وقذف الكابتن ضياء السيد
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
حددت المحكمة المختصة جلسة 7 مارس المقبل، للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهم بسب وقذف الكابتن ضياء السيد، كابتن منتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الوطني الأسبق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمام محكمة جنح الاقتصادية.
وتعود وقائع الدعوى إلى البلاغ الذي تقدم به دفاع ضياء السيد، ضد المدعو «ع.ح»، متهمًا إياه بسب وقذف موكله والتشهير به عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه يعمل صحفيًا بأحد المواقع الإخبارية.
وأوضح مقدم البلاغ أن المتهم نشر عبارات تضمنت إسناد وقائع غير صحيحة إلى الكابتن ضياء السيد، من شأنها - حال ثبوتها - أن تستوجب العقاب، فضلًا عما تمثله من إساءة وتشهير تمس سمعته ومكانته الرياضية.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية، وباستكمال الإجراءات القانونية تقررت إحالته إلى المحاكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.
اقرأ أيضاإحالة المتهم بسب وقذف الكابتن ضياء السيد للمحاكمة
لـ 18 فبراير.. تأجيل محاكمة «مستريح السيارات» في قضيتين بإصدار شيكات دون رصيد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع الكابتن ضياء السيد حوادث حوادث الأسبوع سب سب وقذف محاكمة محكمة بسب وقذف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية التجمع إلى 16 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 55 متهما في القضية رقم 4661 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، لجلسة 16 أغسطس للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.
أمر إحالة المتهمين
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
جنايات حدائق القبةوفي قضيه اخري أجلت المحكمه محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو