كيف يؤثر قرار البنك المركزي على أداء البورصة؟.. خبيرة أسواق المال تكشف السيناريو الأقرب
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تترقب أسواق المال باهتمام بالغ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة لما له من تأثير مباشر على اتجاهات السيولة وحركة الاستثمار داخل البورصة المصرية، ويُعد قرار الفائدة أحد أبرز المحركات الرئيسية لأداء سوق الأسهم سواء من حيث إعادة توزيع رؤوس الأموال أو تسعير المخاطر والعوائد بين أدوات الاستثمار المختلفة.
وفي السياق ذاته، أوضحت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال، أن خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي على البورصة المصرية حيث ينعكس عادة في صورة موجة صعود نتيجة إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الأدوات الأعلى ربحية، وفي مقدمتها الأسهم مقارنة بالأوعية الادخارية ذات العائد الثابت.
وأضافت خبيرة أسواق المال، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن تراجع الفائدة يقلل من جاذبية أدوات الدخل الثابت ما يدفع المستثمرين لإعادة تسعير المخاطر والعوائد وفقًا لتكلفة الفرصة البديلة وهو ما يعزز السيولة داخل السوق ويزيد من اتجاه المؤسسات والصناديق نحو الشراء فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية جديدة، مؤكدة أن خفض الفائدة يسهم في تحفيز الاقتراض بتكلفة أقل ما يدعم خطط التوسع لدى الشركات ويعزز معدلات النمو وهو ما ينعكس إيجابيًا على نتائج الأعمال وإعادة تقييم الأسهم خاصة في ظل اقتصاد مستقر وزيادة ثقة المستثمرين.
كما أكدت أن القرار قد يدعم قطاعات بعينها، أبرزها الخدمات المالية والأغذية والأدوية والعقارات باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من انخفاض تكلفة التمويل وزيادة القوة الشرائية، مشيرة إلى أن خفض الفائدة يفتح المجال أمام زيادة الطروحات الجديدة والاكتتابات ما يوسع قاعدة السوق ويعزز تنوع القطاعات، وهو ما يمنح البورصة عمقًا أكبر وقدرة على مواصلة الصعود على المدى المتوسط.
ولفتت إلى أن التأثير قد يكون متفاوتًا، حيث قد تتعرض بعض الأسهم التي أنهت بالفعل دورة صعود قوية إلى تصحيحات مؤقتة، في إطار إعادة توزيع السيولة داخل السوق.
اقرأ أيضارئيس البورصة يستعرض مؤشرات الأداء السوقي وخطط التطوير
البورصة توقف تداول 7 أسهم مؤقتا بعد لتجاوزها نسب الصعود المسموح بها
هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم بضغوط مبيعات محلية وعربية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسواق المال البنك المركزي المصري البورصة البورصة المصرية تراجع الفائدة خفض أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية أسواق المال
إقرأ أيضاً:
عبر منصة البورصة.. ورشة عمل موسعة للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
ترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.