هيئة الدواء تبحث مع إيرث كوربوريشن اليابانية آليات التعاون لتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يعقد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء اجتماعا مع شركة إيرث كوربوريشن اليابانية، برئاسة السيد ميكيهيكو أتاراشي، المدير العام لإدارة البحث والتطوير، وذلك بدراسة فرص التعاون والاستثمار في السوق المصري.
وخلال الاجتماع، قدمت الشركة عرضاً تعريفياً بأنشطتها المتنوعة في مجالات تصنيع منتجات العناية بالبشرة، المستحضرات الصيدلانية، والمبيدات الحشرية، كما تم مناقشة رغبتها في دخول السوق المصري واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز توافر منتجات عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية.
كما تم استعراض نموذج التصنيع بنظام OEM داخل مصر، حيث جرى مناقشة دور الشركة المالكة للعلامة التجارية في إعداد التصميمات والمواصفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودور المصنع المحلي في تنفيذ عمليات التصنيع ووضع العلامة التجارية على المنتج، إلى جانب مناقشة خطة التسويق والبيع المباشر للمنتجات في السوق المحلي.
كما أكد الدكتور تامر الحسيني أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبها، أعربت شركة إيرث كوربوريشن عن تقديرها للدور الريادي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، مشيدة بالجهود المستمرة للهيئة في خلق بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الابتكار، وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المصري وتحقق مصالح المواطنين.
تعكس هذه اللقاءات حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، ويضمن توفير منتجات آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطنين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية شركة يابانية التعاون والاستثمار السوق المصري هیئة الدواء المصریة السوق المصری
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية