«كهرباء دبي»: 4.49% ارتفاعاً بشهادات عدم الممانعة المعتمدة خلال 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة اعتمدت من خلال برنامج «صقور» 132,981 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال العام الماضي، مقدمة من 2472 استشارياً ومقاولاً، وذلك حتى نهاية ديسمبر عام 2025، بزيادة قدرها 4.49% مقارنة بعام 2024.
ويتيح البرنامج للاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة في المرة الأولى، وتسريع تسليم مشاريعهم وتلبية توقعات مُلّاك المشاريع.
وأضاف معالي سعيد الطاير: في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، نوفر البيئة المحفزة على تسريع وازدهار الأعمال، ونقدم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تسهيل إنجاز المشاريع وتعزيز سعادة المعنيين، لترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال.
وخلال عام 2025، ازداد الإقبال على خدمات مشاريع البنية التحتية وخدمات شبكة الكهرباء وخدمات شبكة المياه، ما يعكس سرعة نمو الأعمال في دبي ونجاح هيئة كهرباء ومياه دبي في مواصلة تطوير بنيتها التحتية القوية لمواكبة الازدهار العمراني والاقتصادي.
من جانبه قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي إن البرنامج يسهم في تسريع وقت الحصول على موافقات الهيئة وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين العمليات الميدانية، إضافة إلى المحافظة على أصول الهيئة.
وتنشر الهيئة المتطلبات الفنية الخاصة بالتقديم على خدمات المشاريع عبر موقعها الإلكتروني، كما تنظم دورات توعوية لتقديم المزيد من التوضيحات حول هذه المتطلبات.
ويحدد برنامج «صقور» مدى امتثال الاستشاريين والمقاولين لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلباتهم.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كهرباء دبي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية