الحكومة: توزيع كتيب توثيقي يتضمن قراءة دقيقة ومحدثة لواقع كل وزارة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
شهد الاجتماع الأول للحكومة الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد إجراء التعديل الوزاري الجديد، بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توزيع كتيب توثيقي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يحمل عنوان "إطار عمل الوزارات المصرية: الاختصاصات والملفات التنفيذية".
وقال رئيس الوزراء: يأتي هذا في إطار تبنّي رؤية استراتيجية متكاملة للتشكيل الوزاري الجديد، تتوافق مع طبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات متشابكة على المستويين المحلي والدولي، حيث تم تكليف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد سلسلة من الملفات التحليلية الشاملة تحت عنوان "إطار عمل الوزارات المصرية: الاختصاصات والملفات التنفيذية"، وذلك بهدف إتاحة قراءة دقيقة ومحدثة لواقع كل وزارة، ودعم عملية صنع القرار، وتمكين السادة الوزراء من مباشرة مهامهم على مسار تسريع الأداء منذ اليوم الأول.
وقد تضمنت هذه الملفات توثيق جهود كل وزارة في الملفات ذات الأولوية خلال فترة عمل الحكومة السابقة، مستعرضة أبرز المؤشرات المحققة، ومعدلات الأداء مقارنة بالمستهدف، إلى جانب رصد أهم التحديات الهيكلية والتشغيلية التي تواجه كل قطاع من واقع المرئيات المحلية وتقارير المؤسسات الدولية، والمستهدفات الكمية والزمنية خلال المرحلة المقبلة.
كما شملت الملفات عرضًا واضحًا لاختصاصات مختلف الوزارات وملفاتها التنفيذية، مع رصد أبرز الانتقادات المحلية، والإشادات والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الثقل، بما يكوّن صورة متكاملة ومتوازنة تعكس نقاط القوة وفرص التحسين على حد سواء.
ويستهدف الكتيب التوثيقي المساهمة في نقل الشكل العام لكل وزارة بصورة سريعة ومنظمة، ووضع السادة الوزراء على مسار تسريع الأداء، ودعمهم في تحديد الموضوعات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، إلى جانب إبراز القضايا ذات البعد الاستراتيجي، وتعزيز كفاءة المتابعة والتقييم خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الوزراء مصر الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي کل وزارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.