محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
رفضت أعلى المحاكم الألمانية، اليوم الخميس، دعوى رفعها مواطن فلسطيني من غزة يطالب فيها بمقاضاة الحكومة الألمانية على خلفية صادرات أسلحة إلى إسرائيل.
وكان المدعي، وبدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يسعى لمنع تراخيص تصدير قطع غيار ألمانية تُستخدم في دبابات للجيش الإسرائيلي في غزة.
وبعد رفض دعواه من قبل محاكم أدنى درجة عامي 2024 و2025، قدم طعنا أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
إلا أن المحكمة في كارلسروه رفضت الدعوى، عادّة أن "المدعي لم يُقدّم أدلة كافية تُثبت أن المحاكم المختصة أخطأت في تقدير واجب حمايته أو أنكرته تعسفا".
وذكرت المحكمة أنه رغم التزام ألمانيا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، فإن هذا لا يعني بالضرورة التزام الدولة باتخاذ إجراءات محددة نيابة عن أفراد.
وأضافت "تقع المسؤولية الأساسية على عاتق سلطات الدولة نفسها لتحديد كيفية الوفاء بواجبها العام في الحماية".
ووصف المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان القرار، بأنه "انتكاسة لوصول المدنيين إلى العدالة".
وقال المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة القانونية في المنظمة، ألكسندر شفارتس، إن "المحكمة تقر بواجب الحماية، ولكن نظريا فقط، وترفض ضمان إنفاذه عمليا".
وأضاف "بالنسبة للأشخاص الذين تُهدد حياتهم تبعات صادرات الأسلحة الألمانية، يبقى الوصول إلى العدالة معطلا فعليا".
وكان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تأمل في نجاح طعنها الذي قدمته بعد أن قضت المحكمة الدستورية العام الماضي بأن ألمانيا "ملزمة عموما بحماية حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الجوهرية للقانون الدولي الإنساني، حتى في القضايا التي تشمل دولا أجنبية".
في تلك القضية، سعى يمنيان إلى مقاضاة برلين بشأن دور قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في هجوم بطائرة مسيّرة عام 2012.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية أول دولة عربية تعلن رسميا أول أيام شهر رمضان 2026 الولايات المتحدة تعتزم نشر حاملة طائرات ثانية بالشرق الأوسط الرئيس الإندونيسي يقرر حضور اجتماع مجلس السلام في 19 فبراير الأكثر قراءة "نزيه".. تطوير مُساعد ذكاء اصطناعي للتوعية بالانتخابات المحلية شاهد: سارة الودعاني بدون حجاب حقيقة أم Ai ذكاء اصطناعي؟ أولمرت: محاولة تطهير عرقي تجري في الضفة الغربية بدعم رسمي 241 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.