محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
رفضت أعلى المحاكم الألمانية، اليوم الخميس، دعوى رفعها مواطن فلسطيني من غزة يطالب فيها بمقاضاة الحكومة الألمانية على خلفية صادرات أسلحة إلى إسرائيل.
وكان المدعي، وبدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يسعى لمنع تراخيص تصدير قطع غيار ألمانية تُستخدم في دبابات للجيش الإسرائيلي في غزة.
وبعد رفض دعواه من قبل محاكم أدنى درجة عامي 2024 و2025، قدم طعنا أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
إلا أن المحكمة في كارلسروه رفضت الدعوى، عادّة أن "المدعي لم يُقدّم أدلة كافية تُثبت أن المحاكم المختصة أخطأت في تقدير واجب حمايته أو أنكرته تعسفا".
وذكرت المحكمة أنه رغم التزام ألمانيا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، فإن هذا لا يعني بالضرورة التزام الدولة باتخاذ إجراءات محددة نيابة عن أفراد.
وأضافت "تقع المسؤولية الأساسية على عاتق سلطات الدولة نفسها لتحديد كيفية الوفاء بواجبها العام في الحماية".
ووصف المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان القرار، بأنه "انتكاسة لوصول المدنيين إلى العدالة".
وقال المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة القانونية في المنظمة، ألكسندر شفارتس، إن "المحكمة تقر بواجب الحماية، ولكن نظريا فقط، وترفض ضمان إنفاذه عمليا".
وأضاف "بالنسبة للأشخاص الذين تُهدد حياتهم تبعات صادرات الأسلحة الألمانية، يبقى الوصول إلى العدالة معطلا فعليا".
وكان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تأمل في نجاح طعنها الذي قدمته بعد أن قضت المحكمة الدستورية العام الماضي بأن ألمانيا "ملزمة عموما بحماية حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الجوهرية للقانون الدولي الإنساني، حتى في القضايا التي تشمل دولا أجنبية".
في تلك القضية، سعى يمنيان إلى مقاضاة برلين بشأن دور قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في هجوم بطائرة مسيّرة عام 2012.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية أول دولة عربية تعلن رسميا أول أيام شهر رمضان 2026 الولايات المتحدة تعتزم نشر حاملة طائرات ثانية بالشرق الأوسط الرئيس الإندونيسي يقرر حضور اجتماع مجلس السلام في 19 فبراير الأكثر قراءة "نزيه".. تطوير مُساعد ذكاء اصطناعي للتوعية بالانتخابات المحلية شاهد: سارة الودعاني بدون حجاب حقيقة أم Ai ذكاء اصطناعي؟ أولمرت: محاولة تطهير عرقي تجري في الضفة الغربية بدعم رسمي 241 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية