إحالة المتهم بقتل حلاق العاشر من رمضان بالشرقية للمفتي
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما بنطاق دائرة قسم أول العاشر من رمضان، لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة الأول من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وسكرتارية أحمد البنا، واسلام عبد العاطى.
تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بورود إشارة من المستشفى الجامعي، بوصول السيد درويش 38 سنة صاحب صالون حلاقه مقيم بالمجاورة السابعة بمدينة العاشر من رمضان.
انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله «محروس. ك» 33 عاما، ويعمل حلاق لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، توجه على إثرها المتهم إلى صالون حلاقة المجني عليه في المجاورة 8 بمدينة العاشر من رمضان، وتعدى عليه أثناء عمله، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.