قرعة كأس آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثالثة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
سُحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 التي ستقام في السعودية ، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني للناشئين في المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات (جمهورية كوريا، اليمن، فيتنام، الإمارات).
وتم توزيع المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026.
وسيواجه المنتخب السعودي المضيف، المتوج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية، يتنافس بطل سابق هو اليابان مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، من أجل بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.
أما المجموعة الثالثة فتضم كوريا الجنوبية صاحبة اللقب مرتين، إلى جانب اليمن وفيتنام والإمارات.
وفي المجموعة الرابعة، يدور صراع قوي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتوجة باللقب مرتين، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
وفيما يلي نتائج القرعة:
- المجموعة الأولى: السعودية، طاجيكستان، تايلاند، ميانمار
- المجموعة الثانية: اليابان، إندونيسيا، الصين، قطر
- المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا، اليمن، فيتنام، الإمارات
- المجموعة الرابعة: أوزبكستان، أستراليا، الهند، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجموعة الثالثة فی المجموعة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ