طهران تنفي صحة تقارير عن إعدامات سرّية لمعتقلي الاحتجاجات
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، صحة تقارير تحدثت عن تنفيذ سلطات بلاده "آلاف الإعدامات" بحق معتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، ووصفها بأنها "حملات تضليل وتشويه" تقودها وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب تعبيره.
وفي منشور على منصة إكس، أشار عراقجي إلى صحيفة إسرائيل هيوم من دون أن يسميها، قائلا "كلما نشرت وسيلة إعلامية مرتبطة بالمليارديرة ميريام أديلسون ادعاء مثيرا ضد إيران، ينبغي التساؤل أولا: في خدمة مَن يأتي هذا الادعاء؟".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "وسيلة إعلام أدلسون" زعمت -قبل ساعة واحدة فقط من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض- أن إيران "قامت بخداع" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدا أن "الوقائع على الأرض تناقض هذه المزاعم تماما".
وشدَّد عراقجي على أنه "لم تُنفَّذ أي إعدامات"، وأنه "لم يكتمل أي مسار قضائي بعد"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "أكثر من ألفي سجين شملتهم قرارات العفو" بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإيرانية.
نفي رسميوبالتوازي مع موقف وزارة الخارجية، نفى مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية الإيرانية، مساء الأربعاء، ما جرى تداوله بشأن "إعدامات سرّية بالآلاف" لمتظاهرين موقوفين، واصفا تلك التقارير بأنها "عارية عن الصحة".
وأكد المركز أن أيّا من القضايا المرتبطة بما تصفها السلطات بـ"أعمال الشغب الأخيرة" لم يصل حتى الآن إلى مرحلة صدور "حكم نهائي قطعي قابل للتنفيذ"، مشددا على أن الملفات لا تزال قيد النظر والمتابعة لدى المراجع القضائية المختصة.
وأضاف البيان أن "أي ادعاء بتنفيذ إعدامات لأشخاص على خلفية الأحداث الأخيرة هو ادعاء كاذب ومفبرك ولا أساس له من الصحة"، في إشارة إلى ما تداولته منصات ووسائل إعلام خارجية خلال الساعات الماضية.
إعدامات سرّية
وكانت صحيفة إسرائيل هيوم قد زعمت -قبل ساعات من اللقاء بين نتنياهو وترمب- أن عمليات قتل المتظاهرين في إيران ما زالت مستمرة "بصورة سرّية"، متحدثة عن "قتل آلاف المعتقلين" من المتظاهرين، إما بإطلاق النار أو خنقا أثناء الاحتجاز، ضمن ما وصفته باستمرار حملة قمع بعيدا عن الأضواء.
إعلانوشهدت إيران في نهايات ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات، تضاربت الروايات بشأن حصيلة ضحاياها وأعداد الموقوفين ومسؤوليات سقوط القتلى. وبحسب ما أوردته بيانات رسمية، بلغ عدد القتلى 3117 شخصا.
وتحدثت السلطات عن اعتقال آلاف الأشخاص خلال تلك الأحداث بتهم تتعلق بـ"الأنشطة الإرهابية وأعمال الشغب والتحريض"، من دون إعلان حصيلة نهائية للموقوفين حتى الآن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو