مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التكليفات الرئاسية تمثل خارطة طريق وأولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.
منظومة التعليموأوضح رئيس الوزراء أن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في جميع مراحله ومحاوره يأتي على رأس أولويات الحكومة، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتأهيل الكوادر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأشار مدبولي إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بالأولوية القصوى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أنه سيتم إدماج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، بما يسرّع وتيرة العمل ويحقق مستهدفات تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
أربع مهام رئيسيةوفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كُلف بأربع مهام رئيسية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو.
وضع تصور متكاملوكشف مدبولي عن وضع تصور متكامل لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وآليات عملها، مؤكدًا أن هناك 6 شركات بقطاع الأعمال سيتم العمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
دعم الاقتصاد الوطنيوشدد رئيس الوزراء على أنه لا صحة لما يتردد بشأن تصفية شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يرتكز على التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم العوائد، بما يحافظ على تلك الكيانات ويدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة منظومة التعليم الاقتصاد الوطني رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية