مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التكليفات الرئاسية تمثل خارطة طريق وأولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.
منظومة التعليموأوضح رئيس الوزراء أن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في جميع مراحله ومحاوره يأتي على رأس أولويات الحكومة، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتأهيل الكوادر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأشار مدبولي إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بالأولوية القصوى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أنه سيتم إدماج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، بما يسرّع وتيرة العمل ويحقق مستهدفات تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
أربع مهام رئيسيةوفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كُلف بأربع مهام رئيسية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو.
وضع تصور متكاملوكشف مدبولي عن وضع تصور متكامل لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وآليات عملها، مؤكدًا أن هناك 6 شركات بقطاع الأعمال سيتم العمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
دعم الاقتصاد الوطنيوشدد رئيس الوزراء على أنه لا صحة لما يتردد بشأن تصفية شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يرتكز على التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم العوائد، بما يحافظ على تلك الكيانات ويدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة منظومة التعليم الاقتصاد الوطني رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو