جدول أعمال مجلس النواب.. تعديل قانوني الخدمة العسكرية والوطنية وسجل المستوردين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، جلساته العامة على مدى يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 فبراير 2026، ويتضمن جدول أعمال الجلسات ما يلي:
مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنيةيهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية في حالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
كما يتضمن التعديل تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردينيهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يحمي المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، ويخلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم أمام نواب البرلمان: ندرس زيادة سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا
«الزراعة» تعيد إحياء أحد أهم الصروح العلمية والبحثية بسيناء بعد سنوات من تدميرها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعفاء من التجنيد الاستقرار الاقتصادي الحد من التهريب الخدمة العسكرية والوطنية الشرطة العمليات الإرهابية القانون 121 لسنة 1982 القوات المسلحة المستشار هشام بدوي جلسات البرلمان حماية المستهلك سجل المستوردين مجلس النواب مكافحة الفساد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران