المركزي التركي ينشر توقعاته لمستويات التضخم خلال العامين القادمين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشف البنك المركزي التركي، الخميس، عن توقعاته لمسار التضخم في تركيا خلال العامين 2026 و2027، في أول تقرير للتضخم يصدر لهذا العام، وسط استمرار جهود البنك للسيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي بعد سنوات من تقلبات حادة في الأسعار.
وأوضح محافظ البنك المركزي، فاتح قره هان، خلال عرض التقرير بمقر البنك في مركز إسطنبول المالي، أن البنك يتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي خلال 2026 بين 15 بالمئة و21 المئة، مع استمرار الانخفاض التدريجي في وتيرة التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدتها البلاد في السنوات السابقة.
وأضاف قره هان أن تقديرات البنك تشير إلى أن التضخم قد ينخفض إلى نطاق 6 بالمئة و12 بالمئة بنهاية عام 2027، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك بهدف تثبيت الأسعار على المدى المتوسط، وتعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم في تركيا 30.89 بالمئة بنهاية 2025، وهو أدنى مستوى له منذ حوالي 50 شهرًا، مع استمرار الانخفاض التدريجي في الأشهر الأخيرة، رغم ارتفاع بعض السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة.
ويشير هذا الانخفاض المستمر إلى تأثير السياسات النقدية المتشددة التي اعتمدها البنك المركزي، والتي شملت معدلات فائدة مرتفعة وسيطرة على السيولة المالية، بهدف الحد من الضغوط التضخمية.
وحافظ البنك المركزي التركي على تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية، رغم دعوات بعض المحللين لتخفيفها، وذلك لتحقيق استقرار الأسعار وتقليل الفجوة بين توقعات السوق والتقديرات الرسمية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي التضخم تركيا تركيا التضخم البنك المركزي التركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية