“الأحرار الفلسطينية”: جرائم العدو الصهيوني بحق الأسرى في سجونه استمرار لحرب الإبادة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن ما يرتكبه جيش العدو وما يسمى “بإدارة السجون الصهيونية ” من فضائع وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينين داخل تلك السجون، هو استمرار لحرب الإبادة الممنهجة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني أمام عجز وصمت المجتمع الدولي.
وقالت في تصريح صحفي، اليوم الخميس،إن استشهاد الأسير حاتم ريان، والإمعان في التنكيل بقادة الحركة الأسيرة والتفرد بتعذيبه تمهيداً لقتلهم دون أدنى حماية لحياتهم وحقوقهم أو مسائلة عقابية على السجان، هو إعلان واضح عن سقوط الديمقراطية الدولية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وإعلان سادية وتفرداً بالأسرى.
وحملت الحركة العدو الصهيوني وقادته وإدارة سجونه، والإدارة الأمريكية، والمجتمع الدولي بأسره والعاجز عن تطبيق قراراته في مواجهة العدو وجرائمه، المسؤولية الكاملة عن استشهاده وحياة كافة الأسرى، محذرة من “خطورة نهجه الإجرامي الذي لن ينال من عزم أسرانا وقتل ثقافة الصمود في نفوسهم”.
ودعت” المجتمع الدولي، ولجنة الصليب الأحمر الدولي، وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية، في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة بحق شعبنا وأسراه، والعمل على ملاحقة ومحاسبة العدو على جرائمه ووحشيته، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام