السعودية تسجل نموا قياسيا لرخص التعدين بـ220%
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اليوم تسجيل نمو قياسي في عدد رخص التعدين الجديدة الصادرة خلال 2025، بنسبة بلغت 220% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، ضمن خطط استغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال (نحو 2.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح في بيان صحفي أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة العام الماضي بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام السابق، فيما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المرتبطة بالرخص الجديدة 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، موجهة لاستغلال خامات معدنية تشمل الذهب والفوسفات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4السعودية تمنح تراخيص تنقيب عن المعادن لشركات محلية ودوليةlist 2 of 4وزير: 2.5 تريليون دولار قيمة الثروات المعدنية بالسعوديةlist 3 of 4السعودية تطلق جولة جديدة من برنامج الاستكشاف المعدنيlist 4 of 4أميركا تعقد شراكة لإنشاء مصفاة للمعادن النادرة في السعوديةend of listوأشار الجراح إلى أن إجمالي رخص التعدين السارية في المملكة ارتفع إلى 275 رخصة حتى نهاية 2025، تغطي مساحة تقدر بنحو 2.16 ألف كيلومتر مربع، بما يعكس توسع النشاط التعديني، وتسارع وتيرة تطوير المواقع الواعدة.
ميزانيات الاستكشافوبحسب بيانات صادرة عن وكالة "ستاندرد آند بورز"، ارتفعت ميزانيات استكشاف مواقع التعدين في السعودية بـ 595% منذ عام 2022، لتصل إلى 146 مليون دولار في 2025 مقارنة بـ21 مليون دولار في 2022، مدفوعة بتكثيف المسوحات الجيولوجية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة، وزيادة الإنفاق الحكومي الموجه للقطاع.
ورغم هذا النمو اللافت، لا يزال حجم الإنفاق على الاستكشاف دون مستويات كبريات دول العالم في مجال التعدين مثل أستراليا وكندا، والتي تتجاوز مخصصاتها السنوية مليار دولار.
أولوية للذهب والنحاسوأظهر تقرير صادر عن "ستاندرد آند بورز" في يناير/كانون الثاني الماضي، تحولا واضحا في توزيع مخصصات الاستكشاف بحسب السلع في السعودية، إذ استحوذ الذهب على نحو 72% من إجمالي ميزانية الاستكشاف في 2025، ما يعكس تركيز البلاد على المعادن ذات العوائد المرتفعة، وجاذبية الاستثمار الأجنبي، بينما بلغت حصة النحاس قرابة 23%، في ظل الطلب العالمي المتنامي عليه في مشاريع التحول الطاقي والبنية التحتية.
إعلانويعكس هذا التوجه استراتيجية تستهدف تعزيز موقع المملكة ضمن كبار المنتجين عالميا للذهب والنحاس، بما يدعم تنويع القاعدة الاقتصادية على المدى الطويل.
توسع في المشاريعوتشير البيانات المتوفرة إلى أن عمليات استكشاف مواقع التعدين شكلت 62% من ميزانية الاستكشاف في 2025، مع تركيز على توسيع العمليات القائمة، وزيادة تقديرات الموارد بهدف تسريع دخول الاحتياطيات القريبة إلى مرحلة الإنتاج.
ويستند هذا التوسع إلى إصلاحات تنظيمية شملت خفض ضريبة الاستثمار التعديني من 45% إلى 20%، وتحديث نظام الاستثمار التعديني، وتبسيط إجراءات الترخيص، بما عزز ثقة المستثمرين ومواءمة الأطر التنظيمية مع المعايير الدولية.
وتستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 240 مليار ريال بحلول 2030، وخلق نحو 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تُقدّر بـ27 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية