خلال اجتماع وزراء الدفاع.. حلفاء الناتو يقرون 4 مبادرات لتعزيز الردع والجاهزية القتالية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أقر حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أربع مبادرات متعددة الجنسيات لتعزيز الردع والدفاع، وذلك خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف المنعقد في بروكسل، في إطار توسيع التعاون الدفاعي وتطوير حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة.
وجرى اعتماد المبادرات خلال مراسم توقيع أُقيمت بمقر الحلف على هامش الاجتماع، حيث رحبت نائبة الأمين العام للناتو رادميلا شيكرينسكا بالخطوة، معتبرة أنها تمثل تقدمًا أساسيًا في تنفيذ تعهدات قمة الناتو 2025 في لاهاي، وضمان امتلاك الحلفاء القدرات والموارد والمرونة والجاهزية القتالية اللازمة للدفاع عن الحلف.
وفي إطار إحدى المبادرات الجديدة ذات الرؤية العالية، اتفقت سبع دول أعضاء وهى بلجيكا والدنمارك وفرنسا وهولندا والنرويج وتركيا والمملكة المتحدة ، على تعزيز الدفاع ضد الصواريخ الباليستية عبر تطوير واقتناء وتنفيذ قدرات تشمل أجهزة الاستشعار وأنظمة الاعتراض وأنظمة التحكم التكتيكي، بما يكمل منظومات الدفاع الجوي والصاروخي القائمة لدى الحلف. ويستجيب هذا المشروع لمتطلبات الأهداف القدراتية للناتو والاحتياجات التشغيلية الوطنية في مجال الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.
وفي مبادرة أخرى، ستتعاون خمس دول وهى الدنمارك وليتوانيا وهولندا وبولندا وتركيا ، لتطوير قدرات مبتكرة تعتمد على الطائرات المسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى، بما يلبي المتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية بكفاءة أكبر. كما ستبحث المبادرة آليات جديدة للتطوير والاقتناء لتسريع إدماج هذه القدرات، مع إشراك شركات دفاعية غير تقليدية.
وفي سياق متصل، التزمت خمس عشرة دولة عضو، من بينها كندا وألمانيا وفرنسا والسويد وبولندا ورومانيا ، بدراسة سبل متعددة الجنسيات لتعزيز مرونة وجاهزية وقابلية التشغيل البيني للقوة الجوية، لا سيما في أوقات الأزمات أو النزاعات، وذلك من خلال تطوير حلول جديدة في مجالات التصميم والتعديل والصيانة والإصلاح والخدمة، إضافة إلى تكييف الإجراءات لضمان تنفيذ العمليات الجوية بأعلى مستويات السلامة والكفاءة.
كما انضمت السويد إلى مشروع الذخائر الجوية الحاسمة (ABDM)، ليرتفع عدد الدول المشاركة فيه إلى 17 دولة. ويعد المشروع، الذي أُطلق عام 2014، من المبادرات الرئيسية متعددة الجنسيات التي تدعم اقتناء الذخائر الجوية الأساسية بشروط أكثر ملاءمة، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل المشترك بين الحلفاء.
وأكد الحلف أن هذه الخطوات تعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدفاعي المشترك، وتطوير قدرات
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتو الردع الدفاع التعاون
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو