هل تم الطلاق؟.. لقاء الخميسي تكشف قرارها النهائي بشأن انفصالها عن عبد المنصف
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قدمت الفنانة لقاء الخميسي، خلال ظهورها الأخير في برنامج “ميرور”، توضيحًا صريحًا حول الأنباء المتداولة عن انفصالها عن زوجها، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق محمد عبد المنصف، مؤكدة أنها لم تتطلق منه وأن قرار الطلاق لم يُنفذ بعد تفكير عميق .
وكشفت الفنانة لقاء الخميسي حقيقة ما تردد بشأن انفصالها عن زوجها محمد عبد المنصف، مؤكدة أنها لم تنفصل عنه بشكل رسمي.
وأوضحت لقاء أنها بالفعل فكرت في الطلاق خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة التي مرا بها، مشيرة إلى أن لحظة الغضب دفعتها للتفكير في اتخاذ هذا القرار، لكنها أضافت أنها بعدما هدأت وأعادت التفكير بهدوء، قررت عدم المضي قدمًا في خطوة الطلاق حفاظًا على بيتها وأسرتها.
وأكدت الخميسي أنها لا ترغب في هدم حياتها الأسرية، وأنها فضلت منح نفسها وزوجها فرصة لتجاوز الخلافات، مشددة على أهمية التروي قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس الأسرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقاء الخميسي محمد عبد المنصف الطلاق طلاق لقاء الخميسي لقاء الخمیسی تکشف عبد المنصف
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو