قائد في الدعم السريع يسلّم نفسه وجنوده للجيش بشمال كردفان
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
نشرت حسابات سودانية الخميس مشاهد توثق انشقاق من وصفته بالقائد مكي محمد التجاني من قوات الدعم السريع، في محور جنوب مدينة الأبيّض بولاية شمال كردفان غربي السودان.
وسلم التجاني وأفراد من مجموعته أنفسهم إلى القوات المسلحة السودانية كما سلموا عتادهم وأسلحتهم، في حين وثقت فيديوهات فعالية "استقبال العائدين إلى حضن الوطن" بحضور والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف.
وخاطب والي شمال كردفان الحاضرين في المناسبة قائلا "نهنئ القائد مكي محمد تجاني، ونقول له "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي"، مضيفا "مرحبا بالجنود الذين كانوا معك. هذا الوطن يتسع للجميع".
بدروها، قالت وكالة أنباء السودان إن جهاز المخابرات العامة في ولاية شمال كردفان احتفل بعودة مجموعة من المنضمين سابقًا إلى من سمتها "المليشيا المتمردة"، وذلك بحضور والي الولاية ومسؤولي الشرطة والمخابرات وعدد من القيادات والإدارة الأهلية.
ونقلت الوكالة عن قائد المجموعة العائدة مكي التجاني أن "قرارهم بالعودة جاء عن قناعة واستجابة صادقة لنداء الوطن، مؤكدًا استعدادهم للوقوف مع القوات المسلحة والعمل ضمن الصف الوطني".
ويأتي هذا في ظل التطورات الميدانية المتسارعة في إقليم كردفان، وسط استمرار العمليات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عدة محاور بالمنطقة.
ففي الأربعاء، أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل طفلين وإصابة 13 آخرين من طلبة القرآن الكريم جراء استهداف قوات الدعم السريع بمسيّرة مسجد الشيخ أحمد البدوي بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان.
وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان فاقم نزوح السكان، وعرّض المدنيين والبنية التحتية الإنسانية لمزيد من المخاطر، مشيرا إلى أن عدد النازحين في المنطقة تجاوز 115 ألف شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إعلانوشددت اللجنة الخماسية بشأن السودان -التي تضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- على أهمية بذل جهود جماعية منسقة، لخفض حدة النزاع ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين وأشكال الدعم التي تغذي العنف وتساهم في تفتيت البلاد.
ومع اقتراب شهر رمضان، دعت اللجنة الخماسية الأطراف المعنية إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى هدنة إنسانية وخفض التصعيد فورا، بما يتيح إيصال المساعدات المنقذة للحياة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الدعم السریع شمال کردفان
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران