«كان في حالة تحلل».. دفن الدرفيل النافق في رأس غارب | «صور»
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم التخلص من الدرفيل النافق بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر عن طريق الدفن الآمن بموقعه، وفقًا للاشتراطات البيئية للدفن الصحي، حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لأي آثار سلبية على البيئة البحرية.
وأوضحت أنه قد ورد بلاغ إلى محميات البحر الأحمر بوزارة التنمية المحلية والبيئة يفيد بوجود درفيل نافق بمنطقة الموظفين خلف نادي الصيد بمدينة رأس غارب، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من باحثي ومراقبي محميات البحر الأحمر للانتقال إلى الموقع لمعاينة الحالة وفحص الوضع العام للكائن البحري والوقوف علي أسباب النفوق واتخاذ كافة الإجراءات البيئية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن معاينة الفريق أسفرت عن وصف لحالة الدرفيل، حيث كان في حالة تحلل متقدمة، مما حال دون إمكانية نقله أو إجراء فحص تشريحي لتحديد سبب الوفاة بدقة.
وأكدت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للاشتراطات البيئية، حيث تم التوجيه بالدفن الصحي في الموقع، مع متابعة أي آثار محتملة على البيئة البحرية.
وشددت على حرص الوزارة على حماية التنوع البيولوجي البحري، وحثت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق لضمان تدخل فرق الوزارة سريعًا والحفاظ على سلامة البيئة البحرية وكائناتها.
اقرأ أيضاًبحضور وزيري التنمية المحلية والتموين ورئيس الغرفة.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة بنها
منال عوض تعقد اجتماعًا مع قيادات «التنمية المحلية والبيئة» وتشكرهم على جهودهم
وزيرا التنمية المحلية والإسكان يناقشان التعاون في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البحر الأحمر اليوم أخبار التنمية المحلية البيئة البحرية المصرية التخلص الآمن من المخلفات الحفاظ على الصحة العامة حماية التنوع البيولوجي محميات البحر الأحمر مدينة رأس غارب منال عوض نفوق الكائنات البحرية وزارة البيئة وزيرة التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية