11.3 مليون درهم مساعدات عينية من «بيت الخير»
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «بيت الخير» أنها قدمت خلال عام 2025 ما قيمته 11.3 مليون درهم كمساعدات عينية للأسر الأقل دخلاً والحالات المستحقة، استفاد منها 9.639 أسرة وحالة، وتم توزيعها عبر أفرع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.
وتتنوع المساعدات العينية بين المواد الغذائية التي تتبرع بها الشركات الإماراتية شريطة أن تكون فترة صلاحيتها سنة على الأقل من تاريخ تسليمها لمخازن الجمعية، وتتضمن الأرز والسكر والمعكرونة والزيت والتمور وغيرها، كما تتضمن بعض الأجهزة والأدوات ذات القيمة التي تعود بالنفع على الأسر المستفيدة، ومنها أجهزة اللابتوب والآيباد والأجهزة الكهربائية والمنزلية والطبية والكراسي المتحركة والأثاث على أن تكون جديدة وغير مستعملة، ويمكن أن تسد احتياجات المستفيدين المستحقين، وتسهم في تعزيز الحياة المعيشية لهم.
وأسهم فرع دبي في هذه المساعدات العينية بتقديم مبلغ 7.304.600 درهم، استفادت منها 5.492 أسرة وحالة، وقدم فرع عجمان منها ما قيمته مبلغ 1.741.300 درهم، استفادت منها 1.697 أسرة وحالة، وفرع رأس الخيمة مبلغ 920.100 درهم، استفادت منها 1.041 أسرة وحالة، وفرع الفجيرة مبلغ 905.900 درهم، استفادت منها 919 أسرة وحالة، وأخيراً قدم فرع حتا مبلغ 480.100 درهم، استفادت منها 490 أسرة وحالة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيت الخير الإمارات جمعية بيت الخير دبي المساعدات العينية استفادت منها
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية