شركات فرنسية تستعرض في «معرض الصحة العالمي» حلولاً تقنية وعلاجية ثورية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةشهد معرض الصحة العالمي 2026، استعراضاً واسعاً لأحدث الحلول التقنية والعلاجية التي قدمتها نخبة من الشركات الفرنسية المتخصصة، في خطوة استراتيجية تعكس اهتماماً بالغاً بتوسيع حضورها في أسواق المنطقة وتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الطبية في دولة الإمارات.
وأكّدت ميه غشام، مسؤولة تنفيذية في قسم الصحة لدى «بيزنس فرانس»، أن المشاركة هذا العام تركز بشكل جوهري على إبراز التنوع في الخبرات الفرنسية، لا سيما في مجالات التقنيات الحيوية، وإدارة سلاسل الإمداد الطبي، والتحول الرقمي للخدمات الصحية، فضلاً عن طرح حلول مبتكرة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة دولية رفيعة المستوى للحوار حول مستقبل الرعاية الصحية، ويوفر فرصة استراتيجية لعقد لقاءات مباشرة مع صناع القرار، مما يسهم في بناء شراكات عملية ومستدامة في ظل ما يتميز به السوق الإماراتي من ديناميكية وانفتاح على الابتكار، وهو ما تجلى في التفاعل الكبير الذي شهده الجناح الفرنسي من قبل المستشفيات الكبرى والجهات الحكومية والخاصة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنعاش القلبي الذكاء الاصطناعي معرض الصحة العالمي دبي الإمارات الرعاية الصحية فرنسا
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو