خبير مصرفى: تحسن الجنيه وتخفيض أسعار الفائدة سيحفز الإنتاج المحلى
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة سجل 19% و20% على التوالي، بينما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، مما يُتيح سيولة أكبر لدعم الإقراض والنشاط الاقتصادي.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي إلى أن الدولار واصل التراجع أمام الجنيه المصري، حيث سجل 46.
وأكد عبد العال أن تحسن الجنيه المصري مدعوم بعوامل داخلية رئيسية، تشمل: التدفقات النقدية هائلة من مصادر الدخل التقليدية والخارجية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت أكثر من 37 مليار دولار، وإيرادات السياحة التي تجاوزت 20 مليار دولار، والصادرات التي وصلت فوق 50 مليار دولار، وعوائد قناة السويس التي بدأت تسترد معدلاتها التدريجية، واستثمارات غير مباشرة (الأموال الساخنة) التي بلغت 45 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى رقم قياسي جديد 52.5 مليار دولار، مما يطمئن المستوردين والتجار بعدم الحاجة إلى التسعير التحوطي، ويقلل السوق السوداء، ويسهم في استقرار الأسعار وانخفاض التضخم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه ارتفاع قيمة الجنيه اداء الجنيه الدولار بوابة الوفد ملیار دولار تحسن الجنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران