خبير مصرفى: تحسن الجنيه وتخفيض أسعار الفائدة سيحفز الإنتاج المحلى
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة سجل 19% و20% على التوالي، بينما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، مما يُتيح سيولة أكبر لدعم الإقراض والنشاط الاقتصادي.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي إلى أن الدولار واصل التراجع أمام الجنيه المصري، حيث سجل 46.
وأكد عبد العال أن تحسن الجنيه المصري مدعوم بعوامل داخلية رئيسية، تشمل: التدفقات النقدية هائلة من مصادر الدخل التقليدية والخارجية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت أكثر من 37 مليار دولار، وإيرادات السياحة التي تجاوزت 20 مليار دولار، والصادرات التي وصلت فوق 50 مليار دولار، وعوائد قناة السويس التي بدأت تسترد معدلاتها التدريجية، واستثمارات غير مباشرة (الأموال الساخنة) التي بلغت 45 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى رقم قياسي جديد 52.5 مليار دولار، مما يطمئن المستوردين والتجار بعدم الحاجة إلى التسعير التحوطي، ويقلل السوق السوداء، ويسهم في استقرار الأسعار وانخفاض التضخم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه ارتفاع قيمة الجنيه اداء الجنيه الدولار بوابة الوفد ملیار دولار تحسن الجنیه
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية