طلب إحاطة بشأن أزمة نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تقدّم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن الأزمة التي تواجه آلاف المواطنين الحاصلين على "نموذج 8 نهائي" الخاص بالتصالح، والذين يواجهون تعنتًا إداريًا يمنعهم من استكمال أعمال البناء أو التعلية.
وأكد النائب، في طلبه، أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا في ملف التصالح، إلا أن "البيروقراطية" تسببت في إفراغ قانون التصالح من مضمونه، حيث يجد المواطن نفسه محاصرًا بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصوله على التصديق النهائي.
وانتقد "قدح" حجج الإدارات الهندسية المتعلقة بوقوع العقارات خارج الحيز العمراني، مؤكدًا أن حصول المواطن على نموذج 8 يعني أن الدولة قد اعترفت بالواقع العقاري، ومن حق المواطن استكمال بنائه وتأمين سكنه طالما التزم بالسلامة الإنشائية.
وشدد على ضرورة إصدار "كتاب دوري موحد" من وزارة التنمية المحلية ينهي أية اجتهادات في هذا الشأن، ويسمح بالبناء الفوري لكل من يحمل نموذج 8، مع ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لتستوعب الكتل السكنية الجديدة.
وحذر النائب من أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين، كما يعطل قطاع التشييد والبناء، مطالبًا بجدول زمني ملزم لإنهاء "فجوة التنسيق" بين الإسكان والزراعة والمحليات.
وقال "قدح" إن المواطن الذي وضع ثقته في القانون وسدد مستحقات الدولة لا يجب أن يُعاقب بالانتظار لسنوات خلف جدران المكاتب الإدارية، وإن نموذج 8 ليس مجرد ورقة في أدراج المكاتب، بل عقد بين المواطن والدولة، ويجب احترامه وتفعيله فورًا.
اقرأ أيضًا:
توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟
رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب ياسر منصور قدح أزمة نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء قانون التصالح أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
طلب إحاطة بشأن أزمة نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 16 الرطوبة: 24% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة مسلسلات رمضان 2026 سعر الذهب الطقس إيران وأمريكا خفض الفائدة دولة التلاوة التعديل الوزاري اتفاق غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 قانون التصالح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو