البرتغال.. فرض قيود على استخدام الأطـ.فال لوسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
وافق البرلمان البرتغالي، اليوم، في القراءة الأولى على مشروع قانون يفرض الحصول على موافقة صريحة من الوالدين قبل استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد من أوائل التحركات التشريعية الملموسة في أوروبا لتنظيم استخدام القُصّر لهذه المنصات.
. أبرز المقترحات المقدمة بالبرلمان
ويؤكد مقدمو المشروع من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم أن الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار والمخاطر المرتبطة بالإنترنت.
وبموجب المقترح، سيُطلب من أولياء الأمور استخدام نظام حكومي يُعرف باسم "المفتاح الرقمي المحمول" لمنح الموافقة، على أن يلتزم مزودو الخدمات الرقمية بتوفير آليات للتحقق من العمر متوافقة مع هذا النظام، كما يدعم المشروع تطبيق الحظر القائم على استخدام الأطفال دون 13 عاماً لمنصات التواصل ومشاركة الفيديو والصور ومواقع المراهنات الإلكترونية.
وحصل مشروع القانون على تأييد 148 نائباً مقابل معارضة 69 وامتناع 13 عن التصويت، ولا يزال قابلاً للتعديل قبل التصويت النهائي عليه.
وتأتي الخطوة البرتغالية في سياق أوروبي أوسع لتشديد القيود على استخدام القُصر للمنصات الرقمية، إذ أقر مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً، فيما طبقت أستراليا في ديسمبر الماضي حظراً شاملاً على من هم دون 16 عاماً، شمل منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان البرتغالي وسائل التواصل الاجتماعي الحزب الديمقراطي الاجتماعي التنمر الإلكتروني مجلس النواب الفرنسي سناب شات فيسبوك تيك توك يوتيوب وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.