المفوضية الأوروبية تتحرك لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني بخطة شاملة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق خطة متكاملة تهدف إلى حماية الأطفال والشباب من مخاطر التنمر، في ظل تزايد التهديدات الرقمية والحاجة الملحّة لتعزيز أمان القاصرين على الإنترنت، خاصة في مواجهة التنمر والمضايقات الإلكترونية.
وجاء الإعلان عن الخطة في 10 فبراير، بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، استنادًا إلى دراسات كشفت أن واحدًا من كل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا تعرّض للتنمر الإلكتروني، فيما أقرّ طفل واحد من بين كل ثمانية بممارسة هذا السلوك ضد آخرين عبر الفضاء الرقمي.
وترتكز الخطة الجديدة على تطوير تطبيق موحّد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتيح لضحايا التنمر الإلكتروني الوصول السريع إلى الدعم والمساندة.
ومن خلال هذا التطبيق، سيتمكن الأطفال والمراهقون من الإبلاغ عن حوادث التنمر عبر خطوط المساعدة الوطنية، والحصول على الدعم النفسي، إلى جانب حفظ الأدلة الرقمية بشكل آمن.
وأكدت المفوضية أن التطبيق لا يهدف فقط إلى حماية القاصرين، بل يسهم أيضًا في محاسبة المتنمرين ومنح الضحايا وسيلة فعالة للدفاع عن أنفسهم، كما ستضع المفوضية نموذجًا تقنيًا للتطبيق يمكن للدول الأعضاء تكييفه وترجمته وربطه بخدماتها الوطنية ذات الصلة.
وتسعى الخطة كذلك إلى تعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية لمكافحة التنمر الإلكتروني، حيث دعت المفوضية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعداد خطط وطنية موحدة، واعتماد تعريف مشترك للتنمر الإلكتروني بما يسهّل جمع البيانات ومقارنتها، إلى جانب مراجعة المبادرات القائمة بهدف تطويرها وتحسين فعاليتها.
أما محور الوقاية، فيركّز على ترسيخ ممارسات رقمية أكثر أمانًا ومسؤولية منذ سن مبكرة، من خلال الاستفادة من أدوات وتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية لتطوير تدريب المعلمين، وتعزيز الموارد التعليمية، ودعم المدارس ببرامج توعوية متخصصة.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية تعاونًا واسعًا مع دول الاتحاد الأوروبي، وقطاع الصناعة، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إضافة إلى إشراك الأطفال أنفسهم، لتنفيذ الخطة عمليًا، بما يضمن جعل الفضاء الرقمي أكثر أمانًا وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمر الإلكتروني الاتحاد الأوروبی فتاة الأتوبیس حسن شاکوش بعد
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يحذر من التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية ويطالب بخطة عاجلة لدعم المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من استمرار غياب منظومة تأمين زراعي شاملة وفعالة تحمي المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الفلاح المصري بات يتحمل وحده التداعيات الاقتصادية القاسية للتقلبات الجوية الحادة التي تضرب القطاع الزراعي، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة من موجات حرارة وجفاف وسيول واضطراب في مواسم الزراعة والإنتاج.
ضرورة توفير مظلة تأمين زراعي متكاملةوأكد «أبوالفتوح»، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة أزمة عالمية تتفاقم عامًا بعد آخر، رغم أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن توفير مظلة تأمين زراعي متكاملة لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية المنتج الزراعي وضمان استمرارية النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
آثار تداعيات التغيرات المناخيةوأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تداعيات التغيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على إنتاجية وجودة عدد من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن موسم المانجو الحالي شهد تأثرًا ملحوظًا نتيجة التقلبات المناخية غير المعتادة، محذرًا من امتداد هذه التأثيرات إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، الأمر الذي قد يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعيوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال إجراءات مؤقتة أو حلول جزئية لن يكون كافيًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استمرار هذه الظواهر دون خطط استباقية قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتضرر خصوبة التربة، خاصة في مناطق الدلتا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، على أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة أكثر قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإسراع في تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مطالبًا بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل المعرفة الحديثة إلى المزارعين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواعيد المثلى للزراعة وأساليب التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع كفاءة الإنتاج.