المفوضية الأوروبية تتحرك لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني بخطة شاملة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق خطة متكاملة تهدف إلى حماية الأطفال والشباب من مخاطر التنمر، في ظل تزايد التهديدات الرقمية والحاجة الملحّة لتعزيز أمان القاصرين على الإنترنت، خاصة في مواجهة التنمر والمضايقات الإلكترونية.
وجاء الإعلان عن الخطة في 10 فبراير، بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، استنادًا إلى دراسات كشفت أن واحدًا من كل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا تعرّض للتنمر الإلكتروني، فيما أقرّ طفل واحد من بين كل ثمانية بممارسة هذا السلوك ضد آخرين عبر الفضاء الرقمي.
وترتكز الخطة الجديدة على تطوير تطبيق موحّد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتيح لضحايا التنمر الإلكتروني الوصول السريع إلى الدعم والمساندة.
ومن خلال هذا التطبيق، سيتمكن الأطفال والمراهقون من الإبلاغ عن حوادث التنمر عبر خطوط المساعدة الوطنية، والحصول على الدعم النفسي، إلى جانب حفظ الأدلة الرقمية بشكل آمن.
وأكدت المفوضية أن التطبيق لا يهدف فقط إلى حماية القاصرين، بل يسهم أيضًا في محاسبة المتنمرين ومنح الضحايا وسيلة فعالة للدفاع عن أنفسهم، كما ستضع المفوضية نموذجًا تقنيًا للتطبيق يمكن للدول الأعضاء تكييفه وترجمته وربطه بخدماتها الوطنية ذات الصلة.
وتسعى الخطة كذلك إلى تعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية لمكافحة التنمر الإلكتروني، حيث دعت المفوضية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعداد خطط وطنية موحدة، واعتماد تعريف مشترك للتنمر الإلكتروني بما يسهّل جمع البيانات ومقارنتها، إلى جانب مراجعة المبادرات القائمة بهدف تطويرها وتحسين فعاليتها.
أما محور الوقاية، فيركّز على ترسيخ ممارسات رقمية أكثر أمانًا ومسؤولية منذ سن مبكرة، من خلال الاستفادة من أدوات وتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية لتطوير تدريب المعلمين، وتعزيز الموارد التعليمية، ودعم المدارس ببرامج توعوية متخصصة.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية تعاونًا واسعًا مع دول الاتحاد الأوروبي، وقطاع الصناعة، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إضافة إلى إشراك الأطفال أنفسهم، لتنفيذ الخطة عمليًا، بما يضمن جعل الفضاء الرقمي أكثر أمانًا وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمر الإلكتروني الاتحاد الأوروبی فتاة الأتوبیس حسن شاکوش بعد
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز