محمد أنور السادات: لا بد من إعادة النظر في قانون الأحزاب
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا بد من إعادة النظر في قانون الأحزاب ولجنة الأحزاب من حيث التكوين والتأسيس وممارسة النشاط.
وأضاف السادات خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “ في المساء مع قصواء” أن هناك أحزاب كثيرة بها صراعات وقانون الأحزاب يمكن له حل هذه الصراعات سواء في عقد جمعية أو تنظيم مؤتمر أو اتخاذ قرار لانتخاب شخص أو رحيل آخر، لكن المشكلة أن لجنة شئون الأحزاب لا تتخذ موقفا، فيظل الحزب معلق وكأنه تحت التأسيس.
وتابع السادات: "إذا كنا نريد أن نعطي للأحزاب زخما وروحا، فلابد للعودة إلى السنة الحميدة التي سنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا روؤساء الأحزاب وعقد اجتماعا معهم لمدة 4 ساعات لمناقشتهم، ولكن الأمر لم يتكرر، كما أن رئيس الحكومة لابد أن يستفيد من التخصصات الموجودة في الأحزاب سواء في الاقتصاد أو الصناعة أو البيئة، وأن يتواصل كل وزير في الحكومة مع المتخصصين في الأحزاب بحسب الوزارة المسئول عنها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السادات محمد أنور السادات قصواء الخلالي الإعلامية قصواء الخلالي قانون الاحزاب
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.