واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أصبح جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وأحد أقرب مستشاريه، محور عاصفة جديدة، بحسب تقارير من الولايات المتحدة، وتتمحور هذه العاصفة حول شكوى تفيد بأن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، حاولت التستر على مكالمة هاتفية وردت إلى الولايات المتحدة، سُمع فيها مسؤولان من دولة أجنبية يذكران كوشنر في سياق الحديث عن "إيران" واتمام صفقة".
جرت المكالمة في مايو من العام الماضي، في خضم المفاوضات بين واشنطن وطهران وقبل حرب شهر يونيو الماضي بين إسرائيل و إيران ، وترفض الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها خشية فضح أساليب المراقبة.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إنه من الصعب تحديد ما إذا كانت المكالمة "مجرد ثرثرة، أم ربما تضليلاً متعمداً".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جاريد كوشنر الولايات المتحدة مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية إيران
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".