لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية: لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أكدت "لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" (LACC) في بيان أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو موجب دستوري وسيادي لا يقبل التأجيل أو المساومة، وشرط أساسي لقيام الدولة. وطالبت بإطلاق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بأسرع وقت على كامل الأراضي اللبنانية وفق الدستور والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701.
ونوهت اللجنة بزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، معتبرة أنها تعكس متانة التعاون مع الجيش الأميركي، لكنها شددت على أن نجاح هذا المسار يقتضي تحمل السلطة السياسية مسؤولياتها الكاملة وإعداد الملفات بشكل أفضل ومعالجة الالتباسات.
وثمنت جهود المجموعة الخماسية الدولية، ودعت إلى إنجاح مؤتمر دعم الجيش في باريس في 5 آذار المقبل.
وفي الملف الانتخابي، جددت اللجنة تمسكها بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ورفض أي تعطيل أو تأجيل، وأكدت حق المغتربين في انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ128 كاملاً، ودعت إلى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب باعتبارهما مخالفة دستورية.
وشددت في ختام بيانها على أن استعادة السيادة وحصر السلاح وضمان انتخابات حرة وإقرار الإصلاحات وإعادة أموال المودعين هي المسار الوحيد لإنقاذ لبنان.
مواضيع ذات صلة لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان نحو دولة دستوريّة! Lebanon 24 لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان نحو دولة دستوريّة!
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: Lebanon 24 لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.