مجلس الأمن الدولي: نرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أفادت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل بأن مجلس الأمن الدولي رحب بالاتفاق الشامل الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واصفاً إياه بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار الداخلي وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من التهدئة السياسية والميدانية في البلاد.
وأكد المجلس في بيان رسمي أن الاتفاق يمثل تطوراً مهماً في مسار التعامل مع الأزمة السورية، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف السورية بتنفيذ بنوده بشكل كامل، بما يضمن تحقيق أهدافه الأساسية وفي مقدمتها تقليل معاناة المدنيين، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، ومنع تجدد بؤر التوتر في المناطق المتأثرة بالصراع.
ودعا مجلس الأمن إلى تعزيز التنسيق السياسي والميداني بين مختلف القوى الفاعلة على الأرض، لضمان استدامة هذا الاستقرار ومنع أي انتكاسات قد تعرقل مسار التفاهمات الجديدة، مشيراً إلى أهمية أن ينعكس الاتفاق بشكل مباشر على حياة السكان المحليين عبر تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية.
وفي خطوة تعكس دعماً دولياً للمسار السياسي المستجد، أشاد المجلس بمرسوم الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يهدف إلى ضمان حقوق الأكراد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً مهماً لتعزيز الوحدة الوطنية، وفتح المجال أمام دمج ممثلي المكون الكردي في مؤسسات الدولة بصورة أوسع.
كما شدد البيان على ضرورة تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الاستقرار المجتمعي، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري، ويدعم مساعي الحل السياسي الشامل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الاتفاق الشامل الحكومة السورية قوات سوريا الديمقراطية قسد الاستقرار الداخلي سوريا مكافحة الإرهاب معاناة المدنيين الرئيس أحمد الشرع ضمان حقوق الأكراد الوحدة الوطنية مؤسسات الدولة عودة النازحين الحل السياسي إعادة الإعمار دعم دولي إنهاء النزاعات الملف السوري
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.