محافظ أسيوط يطلب: تسريع وتيرة العمل بمشروعات حياة كريمة فى القرى
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال المشروعات الجارية وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد حسن ممثل الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بمجلس الوزراء، واللواء مجدي أحمد، مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة المكتب الاستشاري لإدارة ومتابعة مشروعات المبادرة، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، ووكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية، ومسئولي الهيئات والقطاعات، وشركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات)، وعدد من قيادات الوحدات التنفيذية، وسوزان محمد منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات وغيرها، كما ناقش الحضور التقارير الفنية الأخيرة التي أعدها مكتب "دار الهندسة" عقب جولاته الميدانية المستمرة على مواقع العمل بمراكز وقرى المبادرة.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ بشكل فوري، والتعامل بحسم مع أية ملاحظات أو حالات تأخير، مشددًا على أن المحاسبة ستكون حازمة ودون تهاون مع أي تقاعس أو تخاذل، حفاظًا على حقوق المواطنين، خاصة في ظل ما وفرته الدولة من إمكانات ودعم غير مسبوق لإنهاء المشروعات وتشغيلها بكامل طاقتها.
كما شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على أهمية تسريع وتيرة العمل، وتلافي الملاحظات الفنية، والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير المعتمدة، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق المستهدف من المبادرة على أرض الواقع.
وأوضح المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" لا تقتصر على مشروعات البنية التحتية فحسب، وإنما تمتد لتشمل الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى المعيشة داخل القرى المستهدفة، ويعكس رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل متابعتها اليومية والمستمرة لكافة مشروعات المبادرة، ولن تدخر جهدًا حتى دخولها الخدمة بكفاءة كاملة وفي أسرع وقت ممكن، بما يحقق تطلعات المواطنين في قرى أكثر تطورًا وحياة أفضل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المبادرة الرئاسية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري مجلس الوزراء مشروعات المبادرة محافظ أسیوط حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.