"معلومات الوزراء" يرصد جهود توطين صناعة السيارات في مصر خلال 3 أعوام
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الفيديوهات والإنفوجرافات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على أبرز الجهود المصرية لتوطين صناعة السيارات وصناعاتها المغذية، وذلك على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وفي فيديو جاء تحت عنوان: "اتفاقيات كبرى لتصنيع السيارات خلال 3 أعوام"، أشار المركز إلى عدد المصانع الجديدة والاتفاقيات الموقعة في مجال صناعة السيارات في مصر، خاصة بعد توقيع اتفاقية لإنتاج سيارات جيتور T1 و T2 محليًا باستثمارات 123 مليون دولار في عام 2025، بجانب إطلاق سيارة "إكسيد" من مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات بـ 6 أكتوبر بمكون محلي 50% وذلك خلال عام 2024، وهو العام نفسه الذي شهد بدء إنشاءات مصنع "إيجيبت سات أوتو" للسيارات في العاشر من رمضان باستثمارات 300 مليون جنيه.
كما تطرق فيديو "مركز المعلومات"، إلى افتتاح مصنع "بروتون" الماليزية للسيارات بمدينة 6 أكتوبر خلال عام 2024 باستثمارات 50 مليون دولار لإنتاج 40 ألف سيارة سنويًا مع خطة لرفعها إلى 80 ألف سيارة سنويًا، وذلك في العام نفسه الذي شهد الاتفاق مع "سايك موتور" الصينية لإنتاج سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار وبمكون محلي قيمته 45% بما يوفر 10 آلاف فرصة عمل.
إلى جانب ذلك، أشار المركز إلى افتتاح مصنع سيارات "جيلي" بمدينة 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي 45%، بالإضافة إلى افتتاح عدة مصانع لإنتاج ضفائر السيارات، ومن بينها مصنع "سوميتومو" اليابانية بمدينة العاشر من رمضان بطاقة إنتاجية تكفي لتجهيز نحو مليون سيارة سنويًا بما يوفر نحو 3500 فرصة عمل مباشرة، بجانب توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لإنتاج 7 ملايين من إطارات السيارات للملاكي والنقل الخفيف والثقيل خلال عام 2023، وذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباستثمارات تقدر بنحو مليار يورو توفر 1000 فرصة عمل.
وحول خطط تطوير مصنع "النصر للسيارات"، فقد أشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى بدء مصنع "النصر للسيارات" في عام 2024 في تصنيع أول ميني باص كهربائي في مصر بسعة 24 راكبًا، وبالتعاون مع "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية و"يور ترانزيت" الإماراتية، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 300 أتوبيس في عام 2026، وبنسبة مكون محلي تبدأ من 50%، مع إنشاء خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بطاقة تصل إلى 600 بطارية مع خطة لمضاعفة الإنتاج في 2027، كما تم تسليم أول دفعة أوتوبيسات من إنتاج "النصر للسيارات" إلى شركات وزارة النقل بسعة 49 راكبًا، بجانب تطوير مصنع سيارات الركوب التابع لشركة "النصر للسيارات" بطاقة تصميمية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا، وبنسبة مكون محلي تتجاور 45% مع إمكانية لتصنيع أكثر من طراز في وقت واحد.
كما نشر المركز عددًا من الإنفوجرافات، تضمنت إحصاءات هامة حول حجم صناعة السيارات في مصر والعالم، ولفت إلى أن الدولة المصرية خصصت 5.2 مليارات جنيه بالموازنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصة بعد أن تم تأسيس 192 شركة جديدة في مجال صناعة السيارات وصناعاتها المغذية خلال الفترة بين عامي 2019 أو 2024، مشيرًا إلى التغيرات التي لحقت بعالم صناعة السيارات عالميًا، مما جعل الصين تستحوذ على 40 % من إنتاج العالم من السيارات، ليأتي بعدها اليابان ثم الهند، بينما جاءت ألمانيا كأكبر الدول المصدرة للسيارات، ليأتي بعدها اليابان ثم الصين، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المستوردة للسيارات، أعقبها ألمانيا والمملكة المتحدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء صناعة السيارات السيارات المصانع صناعة السيارات فى مصر صناعة السیارات فی مصر النصر للسیارات سیارة سنوی ا
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية