سعر الدرهم الاماراتي بالبنوك المصرية اليوم الجمعة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط ثبات نسبي في مستويات العرض والطلب داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 12.
وفيما يلي أسعار الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك:
البنك الأهلي المصري
12.73 جنيه للشراء – 12.76 جنيه للبيع.
بنك مصر
12.73 جنيه للشراء – 12.76 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
12.70 جنيه للشراء – 12.74 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
12.75 جنيه للشراء – 12.78 جنيه للبيع.
بنك البركة
12.72 جنيه للشراء – 12.75 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
12.70 جنيه للشراء – 12.75 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توقف التعاملات الرسمية بالبنوك، مع استمرار متابعة حركة أسعار العملات وتحديثها فور استئناف التداولات أو حدوث أي تغيرات جديدة في السوق المصرفي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدرهم الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى تعاملات اليوم السوق المحلية جنیه للبیع بنک جنیه للشراء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، ما يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع طفيف لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات يوروستات الصادرة الثلاثاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو إلى 3.2% في مايو مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق، وهو مستوى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات استطلاع، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بلغت 10.9% في أسعار الطاقة وارتفاع بنسبة 3.5% في أسعار الخدمات.
وفي تطور من المرجح أن يثير قلق صناع السياسات، ارتفع أيضاً التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الأكثر تقلباً - إلى 2.5% من 2.2% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وزيادة طفيفة في أسعار السلع الصناعية.
تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية
ورغم أن هذه البيانات تُراقَب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية، إذ أكد صناع القرار بالفعل أن ارتفاع التضخم يبرر الزيادة في تكاليف الاقتراض، بحسب الاسواق العربية.
وقد قامت الأسواق المالية بتسعير شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، مع توقع تنفيذ زيادتين إضافيتين خلال فصل الخريف، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينتقل إلى بقية الاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.