سعر الدرهم الاماراتي بالبنوك المصرية اليوم الجمعة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط ثبات نسبي في مستويات العرض والطلب داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 12.
وفيما يلي أسعار الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك:
البنك الأهلي المصري
12.73 جنيه للشراء – 12.76 جنيه للبيع.
بنك مصر
12.73 جنيه للشراء – 12.76 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
12.70 جنيه للشراء – 12.74 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
12.75 جنيه للشراء – 12.78 جنيه للبيع.
بنك البركة
12.72 جنيه للشراء – 12.75 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
12.70 جنيه للشراء – 12.75 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توقف التعاملات الرسمية بالبنوك، مع استمرار متابعة حركة أسعار العملات وتحديثها فور استئناف التداولات أو حدوث أي تغيرات جديدة في السوق المصرفي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدرهم الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى تعاملات اليوم السوق المحلية جنیه للبیع بنک جنیه للشراء
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية