طارق عناني يطالب بإصلاح شامل لملف المعاشات واستثمار أموال التأمينات باحترافية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
وجّه الدكتور طارق عناني، الأمين العام للجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، رسالة مفتوحة إلى الدولة المصرية عبّر فيها عن رؤيته تجاه ملف أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أنه من أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس ملايين الأسر المصرية.
وأوضح عناني أن أموال التأمينات “ليست مجرد أرقام في دفاتر حكومية، بل هي حصيلة أعمار وجهود ملايين المصريين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن”، مشددًا على أن إدارتها تتطلب رؤية اقتصادية احترافية قائمة على الاستثمار الآمن والمستدام، بما يضمن عائدًا عادلًا وكريمًا لأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للمعاشات – والذي يقل عن 2000 جنيه – لا يواكب متطلبات الحياة الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يمثل أولوية اجتماعية تعكس تقدير الدولة لتاريخهم وعطائهم.
مقترحات للإصلاح والتطوير
وطرح عناني في رسالته عددًا من المقترحات، من بينها:
إسناد وزارة التضامن الاجتماعي إلى شخصية ذات خلفية اقتصادية قوية تمتلك خبرة في إدارة الاستثمارات الكبرى.
الاستعانة بنائب أو فريق عمل متخصص في العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعمل المجتمعي لضمان تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
إعادة هيكلة استثمارات أموال التأمينات وتوجيهها إلى مشروعات ناجحة بعوائد مستدامة وآمنة تعزز قدرة الدولة على رفع قيمة المعاشات تدريجيًا.
وأكد أن الهدف من طرح هذه الرؤية “ليس النقد أو اللوم، بل التطوير والإصلاح”، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على اتخاذ قرارات تحقق العدالة والرفاهية لملايين الأسر.
واختتم رسالته بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات يستحقون حياة كريمة تليق بتاريخهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يوفق قيادتها لما فيه الخير للوطن والمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة مفتوحة الملفات المعاشات
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.