أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار الجديد، بشأن خطة وسياسات الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية استثمارية واضحة ومناخًا أكثر تنافسية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج تنفيذية محددة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وفي هذا السياق، طرح “زين الدين” 5 تساؤلات ساخنة أمام وزير الاستثمار وهى :
1. ما هي الخطة الزمنية المحددة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
2. كيف ستعمل الوزارة على إزالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتسريع إجراءات التراخيص والتخصيص؟
3. ما هي الحوافز الجديدة التي تعتزم الحكومة تقديمها لجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية؟
4. كيف سيتم ضمان استقرار السياسات المالية والتشريعية بما يعزز الثقة طويلة الأجل لدى المستثمر الأجنبي؟.
5. ما هي آليات الترويج الخارجي للاستثمار في مصر، وهل هناك استراتيجية واضحة لاستهداف أسواق ودول بعينها؟ محدداً مجموعة من المطالب الرئيسية لتحقيق انطلاقة كبرى في ملف الاستثمار الأجنبى فى مقدمتها تبسيط وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر عبر نافذة استثمارية رقمية شاملة تختصر الوقت والجهد والتوسع في منح حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بدلًا من الحوافز العامة غير المرتبطة بالأداء مع ضمان سرعة الفصل في منازعات الاستثمار من خلال آليات تحكيم فعالة ومتخصصة.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزير الاستثمار الجديد إعداد خريطة استثمارية محدثة ومعلنة تتضمن الفرص المتاحة بالمحافظات وفقًا لمزاياها النسبية مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشددًا على مواصلة دوره الرقابي لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطن والاقتصاد الوطني .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الله زين الدين لجنة الاقتراحات محمد فريد وزير الاستثمار الجديد الحكومة عبد الفتاح السيسي وزیر الاستثمار الجدید زین الدین
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية