«دبي القابضة» تدمج مخاطر المناخ في مشاريعها
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
دبي (وام)
أكد الدكتور حسين خانصاحب، المدير التنفيذي للهندسة البحرية والرائد الوطني للاستدامة في «دبي القابضة»، أن المجموعة بدأت دمج إدارة مخاطر التغير المناخي وارتفاع منسوب البحار ضمن المراحل المبكرة لتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريعها الساحلية والواجهات البحرية، عبر دراسات بيئية استباقية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزّز مرونة الأصول واستدامتها على المدى الطويل.
وأوضح أن بعثة استكشافية علمية إلى القطب الجنوبي وفرت خبرة ميدانية مباشرة حول تداعيات ذوبان الجليد القطبي وتأثيراته على المجتمعات الساحلية، ما عزّز تبني نهج عملي يقوم على التكيّف المسبق بدلاً من الاستجابة المتأخرة، واعتبار الاستدامة ركيزة أساسية في صنع القرار وإدارة المشاريع داخل المجموعة.
وقال إن «التجربة أكدت أهمية كفاءة إدارة الطاقة والمياه والبنية التحتية، وضرورة التخطيط المرن القادر على مواجهة المتغيرات المناخية»، مشيراً إلى العمل على رفع الوعي البيئي بين الموظفين والمجتمعات السكنية والشركاء، ونقل أفضل الممارسات في العمل المناخي إلى مختلف قطاعات «دبي القابضة».
وبيّن أن من أبرز الدروس المكتسبة أهمية الانضباط والرصد الاستباقي والتعاون المؤسسي في إدارة المخاطر، لافتاً إلى دمج مفاهيم إدارة مخاطر المناخ في التخطيط والتصاميم الفنية وإدارة الأصول والقرارات الاستثمارية طويلة الأجل، بما يضمن استدامة محفظة المشاريع.
وأشار إلى مشاركته خلال البعثة في أنشطة علمية ميدانية، منها جمع بيانات حول التربة المتجمدة الجافة تحت إشراف وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، إلى جانب توثيق الظواهر الطبيعية وحركة الأنهار الجليدية وتجارب أنظمة التدفئة والتهوية في ظروف مناخية قاسية، بما يعزز فهم تأثيرات التغير المناخي وتطبيق حلول عملية في البيئات الحساسة.
وأكد أن التجربة أبرزت تشابهاً في تحديات ندرة الموارد بين المناخ القطبي والمناخ الصحراوي في دولة الإمارات، ما يستدعي إدارة دقيقة للموارد الطبيعية واعتماد حلول تصميمية مرنة لحماية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر البيئية.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أوضح أن «دبي القابضة» ستواصل تحويل الخبرات المكتسبة إلى مبادرات عملية لتعزيز مشاركة الموظفين والمجتمع والمدارس في العمل المناخي، دعماً لمستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ودعا الشباب الإماراتي إلى الاستثمار في المعرفة العلمية والمهارات المرتبطة بالاستدامة، والمبادرة بإطلاق حلول مبتكرة تسهم في حماية البيئة وتعزيز مستقبل أكثر استدامة للمجتمع. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي القابضة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية