كاف يخطط لزيادة المشاركين في كأس الأمم الأفريقية إلى 28 منتخبًا| تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
اعترف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بأن المكتب التنفيذي للكاف يدرس تعديلات مهمة على اللوائح والعقوبات الانضباطية دون الكشف عن تفاصيلها حتى الآن في إطار سعيه لتطوير البطولة القارية وزيادة تنافسية المنتخبات المشاركة.
زيادة عدد المنتخبات إلى 28
خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المكتب التنفيذي في دار السلام عاصمة تنزانيا أوضح موتسيبي أن النسخ المقبلة من كأس الأمم الإفريقية قد تشهد تغييرات كبيرة أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 28 منتخبا ما يجعل نسخة 2027 التي ستقام بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا آخر نسخة تضم 24 منتخبًا فقط.
التأكيد على إقامة نسخة 2027 في موعدها
ونفى رئيس الكاف الأنباء التي تحدثت عن احتمال تأجيل البطولة إلى 2028، مؤكداً أن النسخة السادسة والثلاثين ستقام من 19 يونيو حتى 18 يوليو 2027 كما هو مقرر، مشددًا على أن الكاف ملتزم بضمان تنظيم بطولة ناجحة ومثيرة تليق بتاريخ كرة القدم الإفريقية.
وجاءت هذه التصريحات ردا على تقارير صحفية، أبرزها صحيفة The Guardian التي أشارت إلى مخاوف بشأن التمويل وتأخر تجهيز البنية التحتية والملاعب في الدول المضيفة الأمر الذي دفع المكتب التنفيذي للكاف لمراجعة الاستعدادات واتخاذ قرارات حاسمة لضمان سير البطولة وفق المعايير المطلوبة.
سياق التعديلات المستقبلية
كان موتسيبي قد أعلن في ديسمبر الماضي عن اعتماد نظام جديد لإقامة كأس الأمم كل أربع سنوات بدءا من 2028 مع تثبيت نسخة 2027 في شرق إفريقيا غير أن التحديات المتعلقة بجاهزية الدول المضيفة قد تدفع الكاف لتطبيق النظام الجديد بشكل فوري وإعادة ترتيب النسخ المقبلة وفق الظروف الراهنة.
الجولة المقبلة من اجتماعات الكاف ستحدد بشكل نهائي شكل البطولة والتعديلات المستقبلية على اللوائح وعدد المنتخبات، في خطوة لتعزيز مكانة كأس الأمم الإفريقية على الساحة العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كأس الأمم الإفريقية كينيا تنزانيا أوغندا کأس الأمم
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران