تقارير ترجح إمكانية تأجيل كأس أفريقيا 2027
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أفادت تقارير صحفية بريطانية بإمكانية تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة عام 2027 إلى عام 2028، في ظل مخاوف تتعلق بالجاهزية والأوضاع الأمنية في الدول الثلاث المستضيفة: كينيا وأوغندا وتنزانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن رئيس اللجنة المنظمة في كينيا نيكولاس موسوني قوله إن تأجيل البطولة لعام واحد "قد يكون أمرا إيجابيا لكينيا"، نظرا لتزامنها مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أغسطس/آب 2027.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" (The Guardian) البريطانية أن الدول الثلاث لم تستكمل بعد استعداداتها لاستضافة الحدث القاري، في وقت تجري فيه لجنة تفتيش تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيارة إلى تنزانيا، على أن تعقد اجتماعا لتقييم التحضيرات.
ورغم أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أعرب سابقا عن ثقته في إقامة البطولة في موعدها عام 2027، فإن موسوني أشار إلى أن "الأجواء غير المستقرة المرتبطة بالانتخابات في تنزانيا وأوغندا وحتى كينيا" تثير مخاوف أمنية، مضيفا أن "ضمان الأمن في حدث بحجم كأس الأمم قد لا يكون ممكنا في تلك الظروف".
وشهدت كينيا أعمال عنف انتخابية دامية في أعوام سابقة، ولا سيما في 2007 و2017، كما قتل أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في العامين الأخيرين. وفي تنزانيا، قتل آلاف المتظاهرين عقب انتخابات ووصفت بالمزورة، بينما فر زعيم المعارضة في أوغندا بعد الانتخابات الأخيرة، وسط اتهامات للسلطات بقمع أنصاره.
يذكر أن كينيا وتنزانيا وأوغندا كانت قد نظمت العام الماضي بشكل مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان)، المخصصة للاعبين الناشطين في الدوريات المحلية، غير أن البطولة تأجلت آنذاك إلى أغسطس/آب لإتاحة الوقت لاستكمال أعمال البنية التحتية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.