انخفاض مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي في 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
اشترى الاتحاد الأوروبي غازًا روسيًا عبر خطوط الأنابيب بقيمة 5.8 مليار يورو في عام 2025، وغازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة 7.4 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 13%، ليصل إلى 13.2 مليار يورو، وفقًا لحسابات وكالة الأنباء الروسية تاس.
وبلغت مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال هذه الفترة 7.4 مليار يورو، بانخفاض عن 7.
كما دفع الاتحاد الأوروبي 5.8 مليار يورو مقابل الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، مقارنةً بـ 7.6 مليار يورو في عام 2024.
وفي ديسمبر 2025، دفعت دول الاتحاد الأوروبي 575 مليون يورو مقابل الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وهو أعلى مبلغ منذ يوليو 2025، وكان من أبرز المستوردين فرنسا (227 مليون يورو)، وإسبانيا (145 مليون يورو)، وبلجيكا (134 مليون يورو)، أما هولندا، فقد اشترت الغاز الطبيعي المسال من روسيا مقابل 40 مليون يورو.
وبلغت حصة الغاز الطبيعي المسال الروسي من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 نسبة 16.1%. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بحصة بلغت 52.5%.
كما استورد الاتحاد الأوروبي غازاً روسياً عبر خطوط الأنابيب بقيمة 407 ملايين يورو في ديسمبر، ولا يزال خط أنابيب "ترك ستريم" حالياً المسار الوحيد النشط لإمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا.
كما بلغت حصة الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب 16.3% العام الماضي.
وتصدرت الجزائر القائمة بنسبة 27.4%، تلتها النرويج (24.9%)، ثم أذربيجان (12.8%).
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي مشتريات الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال أوروبا الجزائر الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی ملیار یورو ملیون یورو یورو فی
إقرأ أيضاً:
مستشار ضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تحمل للمستهلك النهائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح رجب محروس، أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.