انخفاض مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي في 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
اشترى الاتحاد الأوروبي غازًا روسيًا عبر خطوط الأنابيب بقيمة 5.8 مليار يورو في عام 2025، وغازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة 7.4 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 13%، ليصل إلى 13.2 مليار يورو، وفقًا لحسابات وكالة الأنباء الروسية تاس.
وبلغت مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال هذه الفترة 7.4 مليار يورو، بانخفاض عن 7.
كما دفع الاتحاد الأوروبي 5.8 مليار يورو مقابل الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، مقارنةً بـ 7.6 مليار يورو في عام 2024.
وفي ديسمبر 2025، دفعت دول الاتحاد الأوروبي 575 مليون يورو مقابل الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وهو أعلى مبلغ منذ يوليو 2025، وكان من أبرز المستوردين فرنسا (227 مليون يورو)، وإسبانيا (145 مليون يورو)، وبلجيكا (134 مليون يورو)، أما هولندا، فقد اشترت الغاز الطبيعي المسال من روسيا مقابل 40 مليون يورو.
وبلغت حصة الغاز الطبيعي المسال الروسي من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 نسبة 16.1%. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بحصة بلغت 52.5%.
كما استورد الاتحاد الأوروبي غازاً روسياً عبر خطوط الأنابيب بقيمة 407 ملايين يورو في ديسمبر، ولا يزال خط أنابيب "ترك ستريم" حالياً المسار الوحيد النشط لإمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا.
كما بلغت حصة الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب 16.3% العام الماضي.
وتصدرت الجزائر القائمة بنسبة 27.4%، تلتها النرويج (24.9%)، ثم أذربيجان (12.8%).
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي مشتريات الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال أوروبا الجزائر الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی ملیار یورو ملیون یورو یورو فی
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس