خبير: خفض الفائدة يعزز الاستثمار ويخفف العبء عن الموازنة وينشط الأسواق
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% لليلة واحدة، خطوة مهمة في إطار السياسة النقدية التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح لاشين أن هذا الخفض هو السادس خلال العشرة أشهر الماضية، وجاء استنادًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج، خاصة من خلال تقليل تكلفة التمويل على المصانع، ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتجات، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها.
وأشار رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن القرار سيدعم أيضًا قطاع التجارة، حيث يسهل على التجار الحصول على تمويل منخفض التكلفة للتوسع في أنشطتهم، كما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، باعتبار الحكومة أكبر مقترض في السوق المحلي، موضحًا أن خفض الفائدة بنسبة 1% يوفر مليارات الجنيهات كانت تُسدد كفوائد ديون، ويمكن إعادة توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأكد لاشين أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة القروض الاستهلاكية مثل التمويل العقاري وقروض السيارات والقروض الشخصية، ما يشجع المواطنين على الشراء ويزيد الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يدفع المصانع للعمل بكامل طاقتها وينشط حركة البيع والشراء في الأسواق.
وتوقع أن يتجه المستثمرون إلى بدائل استثمارية ذات عائد أعلى، مثل سوق الأسهم، ما يسهم في انتعاش البورصة وارتفاع قيم الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى زيادة الإقبال على سوق العقارات نتيجة انخفاض تكلفة التمويل العقاري وتملك الوحدات السكنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتدى مصر للدراسات الاقتصادية أسعار الفائدة البنک المرکزی خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية