برلماني: تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة خريطة طريق لتخفيف الأعباء ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن التكليفات التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد تمثل برنامج عمل واضحًا للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تضع المواطن المصري في صدارة الأولويات، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستوى الخدمات.
وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن تركيز الرئيس على التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية، وحرص الدولة على بناء اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان، أن توجيهات الرئيس بشأن وضع خطط تنفيذية محددة لكل وزارة تتضمن مستهدفات زمنية ومؤشرات قياس أداء تمثل نقلة مهمة في أسلوب العمل الحكومي، حيث تعزز من الشفافية والمساءلة، وتضمن المتابعة المستمرة للإنجازات على أرض الواقع.
وأوضح نشأت العمده أن، تكليف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام وطرح أفكار غير تقليدية لإدارته إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل ومستوى دخول المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب. .إلى أن البُعد الاجتماعي في التكليفات الرئاسية كان واضحًا، خاصة ما يتعلق بـ الارتقاء بمنظومة التعليم، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتيسير العلاج للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الملفات تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
وشدد نائب الصعيد، على أن توجيه الرئيس بضرورة التواصل الفعّال مع الرأي العام وتقديم المعلومات بشفافية يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويساعد في مواجهة الشائعات وبناء وعي حقيقي بالتحديات والإنجازات.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيدعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه التكليفات، مع القيام بدوره الرقابي لضمان تحقيق النتائج المرجوة، قائلاً: "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، والحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة، لكنها تملك رؤية واضحة ودعمًا سياسيًا يمكّنها من تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق نقلة حقيقية في مستوى المعيشة."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب نواب نواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو