وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
وخلال الزيارة، ومعهم وكلاء وزارتي الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية الدكتور سامي مقبولي، والمالية لقطاعي تنمية الموارد والرقابة على الوحدات الاقتصادية الدكتور يحيى السقاف، والإيرادات محمد مثنى، والهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، تم وضع حجر الأساس لعدد من المصانع التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة القادمة في ظل التوجه الجاد لدعم توطين الصناعات المحلية وتشجيعها.
وأكد وزير المالية تطبيق كافة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الجديد على المصانع التي بدأت العمل في المنطقة الصناعية.
ودعا المستثمرين إلى استغلال تلك الحوافز في تعزيز الحضور الاستثماري في المنطقة الصناعية بمشاريع في كل المجالات والسلع.
وأشار الوزير عبدالجبار إلى أن الحكومة ستكون عوناً للقطاع الخاص في تذليل كافة الصعوبات وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار.. لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد منح امتيازات غير مسبوقة من الاعفاءات الضريبية والجمركية.
وتطرق إلى أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمنطقة الصناعية وتقديم نموذج في إطار شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية