سؤال برلمانى حول توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بأول سؤال برلماني إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، بشأن سياسات الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي كبير للصناعة والإنتاج، قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
وأكد " أمين " أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية صناعية واضحة ومتكاملة، تقوم على تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.
وفي هذا الإطار طرح النائب النائب أشرف أمين 5 تساؤلات ساخنة وهى :
1. ما هي الخطة الزمنية المحددة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية في مستلزمات الإنتاج؟
2. كيف ستتعامل الوزارة مع التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية وتيسير التراخيص؟
3. ما هي آليات تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات صناعية كبرى تعزز نقل التكنولوجيا وتوطينها؟
4. كيف ستسهم الوزارة في زيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري؟
5. ما هي أدوات قياس الأداء التي ستعتمدها الوزارة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع؟ مطالباً إطلاق برنامج وطني شامل لتحديث خطوط الإنتاج بالمصانع القائمة، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة، عبر حوافز تمويلية وضريبية مدروسة.
كما طالب النائب أشرف أمين بالاهتمام بصناعات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء النسبي في القطاعات الحيوية وتقديم حزمة دعم فني ومالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدمجها في سلاسل القيمة الصناعية الكبرى والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بالمحافظات، مع توفير خدمات لوجستية وتكنولوجية متكاملة مؤكداً على أن تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ليس شعارًا، بل مشروع دولة يتطلب قرارات جريئة، وإدارة كفؤة، وتنسيقًا كاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص فالصناعة القوية هي الضمان الحقيقي لاقتصاد قوي، وفرص عمل مستدامة، ومستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف أمين مجلس النواب سؤال برلماني وزير الصناعة الاستثمارات أشرف أمین
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين للأحرار: لا توطين للمهاجرين في ليبيا، وتركيزنا على الدعم الإنساني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأحرار، اليوم، أنها لا تنفذ أي برامج توطين للمهاجرين داخل ليبيا، وأن دورها لا يشمل وضع سياسات الهجرة أو حل محل مؤسسات الدولة.
وأوضحت المفوضية أنها لا تمتلك أي صلاحيات سيادية بشأن المهاجرين، وأن جميع أنشطتها تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم الدعم الإنساني والفني للفئات التي قد تحتاج إلى الحماية الدولية، بما في ذلك اللاجئون، وطالبو اللجوء، وعديمو الجنسية.
وشددت المفوضية على أن عملية تسجيل اللاجئين لا تؤثر على صلاحيات دولة ليبيا في إدارة الهجرة أو تنظيم الإقامة، ولا تمنع أي شخص من العودة إلى بلده إذا اختار ذلك.
كما أكدت أن أنشطتها تركز على توفير الحماية الإنسانية، والمساعدات الأساسية، وإيجاد حلول لمن يحتاج الحماية الدولية خارج ليبيا بالتنسيق مع السلطات.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من 83% من المسجلين لديهم هم من السودان، مشيرة إلى أنها تعمل مع ليبيا والمجتمع الدولي على إيجاد حلول للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، بما في ذلك الإجلاء إلى دول ثالثة عند الحاجة.
وتشهد ليبيا جدلا وسخطا شعبيا متصاعدا بسبب تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد، خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس والتي يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة، إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0