طلب إحاطة بالبرلمان لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية، وما ترتب عليه من تداعيات على الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ كمادتين إجباريتين، وتخصيص نسبة 20% لهما ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، أثار حالة من السخط بين طلاب الشهادات الدولية وأسرهم، خاصة أنه تم تطبيقه على طلاب مقيدين بالفعل بالنظام الدولي منذ سنوات.
وأشار إلى أن هؤلاء الطلاب التحقوا بالنظام الدولي وفق اشتراطات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات لم تكن تتضمن احتساب هاتين المادتين ضمن المجموع الكلي، معتبرًا أن ما حدث يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي، بما يؤثر سلبًا على استقرارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي.
وأكد راغب أن القرار ترتب عليه زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بطلاب الثانوية العامة، فضلًا عن صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية، وهو ما يضعهم في موقف غير متكافئ، إضافة إلى ما يسببه من أعباء نفسية ومادية، خاصة للطلاب الدارسين بالخارج وأسرهم.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط بعد تعديل اللوائح المنظمة بشكل واضح ومعلن، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وحفاظًا على استقرار المنظومة التعليمية ومستقبل الطلاب.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات، والوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استقرار أوضاع طلاب الشهادات الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم وزارة التعليم وزارة التربية والتعليم البرلمان النواب
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية