التجارة: 80 ألف ريال غرامات تصاعدية لمخالفي الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قرارًا يقضي بإنذار الشركات المخالفة لالتزامات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); يأتي هذا مع فرض غرامات مالية تصاعدية في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة النظامية، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الشركات وقواعد المستفيد الحقيقي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أخبار متعلقة المغلوث يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة129 متسابقًا في تصفيات مسابقة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريموأكد القرار أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، تُوقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة وفقًا لقواعد المستفيد الحقيقي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 80 ألف ريال.. غرامات تصاعدية لمخالفي الإفصاح عن المستفيد الحقيقي - أرشيفيةغرامات بحسب رأس المالوحدد القرار الغرامات المالية المفروضة على جميع أشكال الشركات وفقًا لرأس المال، بحيث تكون على النحو الآتي:
تُفرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال على الشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال سعودي، وتبلغ الغرامة 20 ألف ريال على الشركات التي يتراوح رأس مالها من 500 ألف ريال سعودي إلى 2.5 مليون ريال سعودي.
وتطبق غرامة قدرها 40 ألف ريال على الشركات التي يزيد رأس مالها على 2.5 مليون ريال سعودي وحتى 5 ملايين ريال سعودي، أما الشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال سعودي، فتُفرض عليها غرامة قدرها 80 ألف ريال.تضاعف الغرامة عند التكراروشدد القرار في مادته الثالثة على أنه في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة، وبعد اكتساب قرار المخالفة السابق القطعية، تُضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ 500 ألف ريال سعودي.
وأوضح القرار أن آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة تتم وفق الآلية المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزير التجارة الشركات المخالفة غرامات تصاعدية بيانات المستفيد الحقيقي المستفید الحقیقی التأکید السنوی الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنى مخالف بالخصوص
قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم حملة مكبرة بمدينة الخصوص لإزالة مبنى مخالف في المهد مقام دون ترخيص على مساحة 300 متر بشارع الرشاح العمومي بمحور الخصوص، وذلك عقب نجاح الأجهزة التنفيذية في كشف محاولة لإخفاء أعمال البناء المخالف من خلال إقامة جمالون حديدي على واجهة العقار للتمويه على المخالفة، حيث تمكنت المتابعة الميدانية الدقيقة من رصد الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولاً إلى تنفيذ الإزالة الكاملة للمبنى بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، وحسام المحلاوي رئيس مدينة الخصوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وخلال متابعته لأعمال الحملة، شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال البناء المخالف، وعدم السماح بأي محاولات للتحايل على القانون أو استغلال الإجازات والعطلات في تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً أن أجهزة المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها في مهدها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمدينة الخصوص نجحت في اكتشاف المخالفة رغم محاولة إخفائها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار الإزالة، وتم تنفيذ الإزالة الكلية للمبنى باستخدام معدات المحافظة ووحدة التدخل السريع، مع رفع نواتج الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية المكثفة بكافة المدن والأحياء، للتصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء فور وقوعها، مشيراً إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء والأجهزة المعنية بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة ومنع تفاقمها، حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو