تربية عدن تقر إيقاف الدراسة خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم – مكتب عدن، تأجيل الدراسة خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 2025–2026م، وفق تعميم إداري صادر عن المكتب، حدّد آلية الإجازة وفترة استئناف الدراسة والتعويض الأكاديمي.
وجاء في التعميم، الصادر بتاريخ 12 فبراير 2026م، أن القرار يأتي نظراً للظروف التي تتطلب مراعاة خصوصية شهر رمضان وصعوبة انتظام العملية التعليمية خلاله، وبحسب توجيهات قيادة الوزارة، وبما يضمن الحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المحافظات.
ووفقاً للتعميم، تقرر إيقاف الدراسة ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026م، الموافق 28 شعبان 1447هـ، على أن تُستأنف الدراسة بعد إجازة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بتاريخ 29 مارس 2026م، الموافق 10 شوال 1447هـ.
ولمعالجة الفاقد التعليمي الناتج عن الإجازة، نص القرار على إضافة 15 يوماً إلى التقويم المدرسي المعتمد من الوزارة، وذلك للتعويض عن فترة التوقف واستكمال المقررات الدراسية وفق الخطة التعليمية.
ودعت إدارة مكتب التربية والتعليم بعدن جميع إدارات التربية في المديريات إلى الالتزام بمضامين التعميم وإشعار المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال للعمل بموجبه، مشددة على عدم مخالفته.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العملية التعليمية خلال الشهر الفضيل، مع التأكيد على استكمال العام الدراسي وفق الجدول المعدل، بما يحقق التوازن بين خصوصية الشهر الكريم ومتطلبات التحصيل الدراسي.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.