المئات مهددون بالترحيل..ماذا يعني إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمنيين في أمريكا؟
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لليمن، وهو البرنامج الذي يتيح إعفاءً من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لعدد من المواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز أن نويم أوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة الأوضاع في اليمن والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة، حيث خلصت الإدارة إلى أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة عادةً للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى.
وتُمنح الحماية لفترة تتراوح بين 6 و18 شهرًا ، مع إمكانية التمديد حال استمرار الأسباب الدافعة لذلك.
وتشير بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن نحو 1380 مواطناً يمنياً كانوا مشمولين بهذا الوضع حتى 31 مارس 2025، وقد تم تمديده آخر مرة في عام 2024، على أن ينتهي رسمياً في الثالث من مارس المقبل.
ودعت الإدارة الأمريكية، اليمنيين المشمولين بالحماية المؤقتة إلى المغادرة الطوعية مع تذكرة مجانية ومكافأة مالية قدرها 2600 دولار.
ويدخل قرار يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحمایة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
تقليص مراكز التأشيرات الأمريكية في إفريقيا يثير تساؤلات بالمغرب حول مصير طالبي التأشيرة
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عدد سفاراتها وقنصلياتها المخولة بمعالجة طلبات التأشيرات في القارة الإفريقية من نحو 50 مركزاً إلى 20 مركزاً إقليمياً فقط، وفق ما كشفته مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة « أسوشيتد برس ».
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تشديد منح التأشيرات التي تنهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف تقليص الهجرة القانونية وغير القانونية، وتشديد الرقابة على حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القنصليات والسفارات التي لن تُصنف ضمن المراكز الإقليمية ستواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين والحالات الطارئة والتأشيرات الدبلوماسية، لكنها ستفقد صلاحية معالجة أغلب طلبات التأشيرات العادية.
وتضم قائمة المراكز الإقليمية التي ستواصل معالجة جميع أنواع التأشيرات مدناً من بينها داكار في السنغال، وأكرا في غانا، ونيروبي في كينيا، ولاغوس في نيجيريا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. في المقابل، لا تظهر مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة المراكز العشرين التي وردت في المذكرة المسربة.
وفي حال اعتماد القرار بصيغته الحالية وإلغاء معالجة التأشيرات الأمريكية العادية بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، فإن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة سيكونون مطالبين بحجز مواعيدهم وإجراء المقابلات القنصلية في أحد المراكز الإقليمية المعتمدة خارج المغرب، وهو ما قد يفرض عليهم تكاليف إضافية مرتبطة بالسفر والإقامة وإجراءات التنقل.
ولم تصدر السلطات الأمريكية إلى حدود الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إدراج المغرب ضمن الدول التي ستتوقف فيها معالجة التأشيرات، كما لم يتم الإعلان عن المركز الإقليمي الذي قد يُحال إليه المواطنون المغاربة في حال تنفيذ القرار. وتشير الوثائق المتداولة إلى أن موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ ما زال غير محدد بشكل نهائي، رغم توقع تطبيقه خلال شهر يونيو الجاري.
ويُنتظر أن يثير هذا التوجه مخاوف واسعة لدى الطلبة ورجال الأعمال والسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة أن القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تعد منذ سنوات المركز الرئيسي لمعالجة طلبات التأشيرات الأمريكية بالمملكة.