النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر مقطع فيديو زائف عن محاولة خطف
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس متهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت نشرها لمقطع مرئي عبر موقع إنستجرام تضمن ادعاء محاولة اختطاف مزعومة بميدان عبد المنعم رياض، مع توجيه رسائل تحذيرية للفتيات من ارتياد المنطقة.
وأظهرت التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة عدم صحة الادعاءات الواردة في المقطع، إذ لم يحدث أي مضايقات أو محاولات خطف كما ذُكر.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة، التي تعمل في مجال التصميم المرئي وتكتب القصص الروائية، باختلاقها للواقعة كاملة، ونشر المقطع تحت ذريعة التوعية ضد التحرش، مستغلة اهتمام الرأي العام بمثل هذه الجرائم.
كما أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، حيث عُثر على مقاطع فيديو أصلية مجزأة استعانت بها لإعداد المقطع المنشور.
ويُتهم المتهمة بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين، وتستكمل النيابة التحقيقات في القضية، مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة في ما يُنشر أو يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الادعاءات المختلقة التي تهدف للربح المادي على حساب أمن المجتمع واستقراره.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيقات إنستجرام المتهمة النيابة محاولات خطف
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يستبعد مسئول الإشغالات بحي جنوب ويأمر بحملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية مسائية لمتابعة الحالة العامة للخدمات وانتظام الحركة بنطاق حي جنوب الجيزة، شملت شوارع مراد والبحر الأعظم وصلاح سالم والمحطة والثروة المعدنية والمنيب وطريق مصر–أسيوط الزراعي.
وخلال الجولة، رصد المحافظ عددًا من حالات التعدي على الطريق العام وانتشار الإشغالات، موجّهًا رئيس حي جنوب بغلق ثلاثة مقاهٍ ومحل عصائر، إلى جانب إزالة كشك مخالف لتسببه في إشغال الطريق العام، كما قرر استبعاد مسئول الإشغالات بالحي مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنع عودة المخالفات.
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بالتنسيق بين الحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل، من خلال تكثيف ورديات العمل والجمع الدوري للمخلفات ومنع تراكمها، إلى جانب تنفيذ حملات لضبط أعمال فرز القمامة واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات اللازمة بحق المخالفين.